موسوعة الإقتصاد الإسلامي في المصارف والنقود والأوراق المالية - العوضي - ط السلام 01-12 — الصفحة ٧٥١

الآثار المترتبة على عقد خطاب الضمان : ١٦٧/٢ من التزامه، فإن هذا الضمان مقبول شرعًا ، وهو من قبيل ضمان الدرك ، فيكون الواعد بالشراء ضامنًا للضرر ، ولكن لا سبيل إلى إلزامه بعقد الشراء الذي وعد به ؛ لأن محل العقد أصبح معدوما ، أو مغيبا ) (۱) ويستفاد مما سبق ، جواز الضمان أو الكفالة فيما بين الأشخاص الاعتبارية ، وقد جاء في فتاوى ندوة البركة الإسلامية الثانية ، والمنعقدة في تونس بتاريخ ٤ - ٧ نوفمبر ١٩٨٤م السؤال التالي ، والرد عليه : السؤال : شركة مسجلة باسم مجموعة من الناس ، ولها اسم تجاري ، وشخصية قانونية مستقلة ، وقد عرض مالكو الشركة أن يبيعوا حصصًا من رأس المال ( أسهما ) بشرط إبقاء إدارة الشركة في يد من يملكون الاسم التجاري والتسجيل القانوني ، حيث يتصرف هؤلاء المالكون في موجودات الشركة الحقيقية القائمة بصفة العامل في مال المضاربة ، فهل يجوز الاتفاق على ذلك ؟ الفتوى : يجوز الاتفاق على بيع حصص ، أو أسهم في شركة ذات موجودات حقيقية ليست مقتصرة على الديون والنقود أو أحدهما ، بشرط احتفاظ البائعين باسم الشركة ، وإبقاء إدارتها في يد من يملكون الاسم التجاري ، والتسجيل القانوني للشركة ، ويكون مالكو الأسهم المبيعة - بهذا الشرط - بمثابة رب المال في المضاربة الشرعية بشروطها (٢) ويدل مضمون الفتوى والسؤال على أن الشخصية الاعتبارية أو القانونية المستقلة معترف بها في الشريعة الإسلامية ، ولها مباشرة كافة التصرفات المالية والقانونية ، ومنها بيع بعض الحصص ، أو الأسهم في شركات أخرى ، مع استمرار بقاء الشخصية المعنوية ، والاسم التجاري ، والتسجيل القانوني للشركة أنه وقد جاء في فتوى هيئة الرقابة الشرعية ببنك فيصل الإسلامي السوداني للبنك - عندما يشارك غيره - أن يطلب ضامنًا يضمن يضيع عليه من أو بتقصير منه ، سواء كان التمويل بالمشاركة في صفقة معينة ، أو بالمشاركة المتناقصة له ما يجوز ماله بتعد (۱) بيت التمويل الكويتي ، فتاوى هيئة الرقابة الشرعية ، الفتوى رقم ( ٦٢ ) (۲) مركز الاقتصاد الإسلامي ، المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية ، دليل الفتاوى الشرعية في الأعمال المصرفية ، مرجع سابق ( ص ۹۲ ، ۹۳ ) .
الجزء 2 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.