تقديم :
0/1
بإجراء تعديلات أو تحفظات ، فينبغي أن يشتمل البحث اقتراح البديل المقبول شرعا والذي يؤدي نفس الوظيفة الاقتصادية للعقد أو العملية أو النشاط ، وكذلك بحث مدى
قبول هذا البديل للتطبيق من الناحية القانونية الوضعية التي تحكم العملية
ينبغي
أن يشتمل البحث كذلك على نموذج أو نماذج لصيغة العقد البديل المقترح كما في البند السابق أعلاه أو التعديل المقترح كما في البند الذي يسبقه ، مع توضيح إجمالي للإطار القانوني الوضعي المقبول شرعًا ، مع الإحالة إلى رقم القانون ورقم المادة ما أمكن ، يوضح. تفصيلا الأحكام الشرعية ، مع بيان الدليل الشرعي والمرجع الفقهي موضحًا بالطبعة والجزء والصفحة .
كما
القانوني
ونظرًا لتعذر القيام بهذه البحوث بصورة شاملة لجميع المؤسسات المصرفية والاستثمارية والمالية والإسلامية في جميع البلاد فيكتفى بإجراء البحوث بصورة مقارنة على أساس انتقائي لدولتين أو ثلاث أو أربع ، ويراعى في اختيارها أن يكون إطارها ممثلاً لنموذج معين من العقد أو العملية أو النشاط موضوع البحث . ويراعى في اختيار هؤلاء الأفراد التخصصات المصرفية والقانونية والشرعية. - واتبع المعهد العالمي للفكر الإسلامي منهجا ، حرص فيه على خروج الأبحاث بشكل علمي جيد ، فتم تشكيل لجنة ضمت في عناصرها أساتذة الجامعات من التخصصات الاقتصادية والمحاسبية والإدارية والشرعية ، بجانب عدد من الخبراء المصرفيين في المصارف الإسلامية ، وذلك لمناقشة مخططات الأبحاث المقدمة من الباحثين وتقديم الاقتراحات العلمية الدقيقة لهم : حتى تخرج البحوث في النهاية متضمنة الجوانب النظرية والتطبيقية للمصارف الإسلامية .
في
بعد إتمام هذه الأبحاث عهد بمراجعتها وتحكيمها إلى أشخاص أو هيئات
ما تم تحكيم البحث من أكثر من شخص
أ. د. علي جمعة محمد
المستشار الأكاديمي
مختلف
،
وغالبًا
للمعهد العالمي للفكر الإسلامي ( سابقا )
( مكتب القاهرة )
ومفتي جمهورية مصر العربية
الجزء 1 — ص ٥