٤/١
: تقديم
وإصدار بطاقات الائتمان ، وصرف العملات الأجنبية ، وتحويل الأموال سواء إلى عملتها أو إلى عملة أخرى ، وإصدار الشيكات المصرفية سواء بالعملة المحلية أو بعملات أخرى ، وإصدار الضمانات المصرفية ، فتح وتبليغ وتثبيت الاعتمادات المستندية ، وشراء وبيع الذهب والفضة والمعادن النفيسة ، وفتح الحاسابات الجارية بالمعادن النفيسة ، وإصدار شهادات الودائع بها ، وقبول تحصيل سندات الدفع والأوراق التجارية ، وتأسيس الشركات وطرح الأسهم للاكتتاب وتقديم الخدمات الإدارية للشركة القابضة ، وشراء وبيع وحفظ وتحصيل أرباح الأسهم لحساب العملاء ، وتقديم الاستشارات فيما يتعلق باندماج الشركات أو شرائها ، وإدارة العقارات لحساب العملاء وإدارة الأوقاف وتنفيذ الوصايا ، وقبول الأمانات ، وتأجير الخزائن الحديدية ، وخدمات الخزائن الليلية ، ودراسات الجدوى الاقتصادية ، وتقديم خدمة الاستعلامات التجارية ، والترتيبات التأمينية ، والاستشارات الضريبية ، والخدمات القانونية ، وخطابات التعريف ، وتحصيل القوائم التجارية لصالح العميل ، وأية أنشطة أخرى مما تقوم به البنوك في مجالات البحث والتدريب والأعمال الاجتماعية والخيرية
وتجمع بعض هذه الأنشطة وفقا لطبيعتها في بحوث موحدة ، بحيث لا يتجاوز عدد البحوث في هذا المجال عشرة بحوث .
وجه
وقد اشترط في كل من البحوث المطلوبة في هذا المشروع أن تغطي عناصر معينة على
التحديد
هي
- وصف للوظيفة الاقتصادية للعقد أو العملية أو النشاط موضوع البحث ، أي للفائدة المستهدفة من كل منها .
- وصف تحليلي للإطار القانوني للعقد أو العملية أو النشاط ، أي للأحكام القانونية الوضعية التي تحكم كلا منها وتنظمها .
- بيان الحكم الشرعى للعقد أو العملية أو النشاط ، فإن كان الحكم الشرعي هو الإباحة بصورة مبدئية - ولكن يشوب العقد أو العملية أو النشاط بعض المخالفات الشرعية الجزئية - فينبغي أن يشتمل البحث بيانا بالتعديلات أو التحفظات المقترح إدخالها لإزالة الاعتراض الشرعي ، وكذلك بحث مدى قبول هذه التعديلات للتطبيق الناحية القانونية الوضعية التي تحكم العملية من - أما إذا كان الحكم الشرعي هو الحرمة من الناحية المبدئية وتعذر تصحيحها شرعيا ؛
الجزء 1 — ص ٤