الأخير حصة أحد الشركاء . كما أن دخول شريك جديد قد يؤدي إلى المساس بسمعة الشركة وبالثقة التي اكتسبتها لدى الغير بسبب الشخصيات التي إشتركت في تأسيس الشركة وبالتالي قد تتعرض السمعة التجارية للشركة وإمكانات الشركاء المالية إلى الشكوك وعدم الاطمئنان إلى مركز الشركة المالي. وهذا الأمر يزعزع ثقة المتعاملين بالشركة المذكورة. والخلاصة أن تبديل شريك بشريك جديد في شركة التضامن قد يؤدي إلى إضعاف الضمان بالنسبة للغير وقد يؤدي إلى عدم الانسجام والشقاق بين الشركاء وهذا سيجر الشركة إلى خرابها وعدم إمكان استمرارها على تلك الحال في تحقيق الأهداف التي أسست من أجلها .
لهذه الأسباب نجد أن حصة الشريك في شركة التضامن تتميز عن غيرها من الحصص في الشركات الأخرى وتتميز كذلك عن الأسهم القابلة للتداول . ذلك أن حصة الشريك في شركة التضامن لا يمكن انتقالها إلى شخص جديد إلا بموافقة جميع الشركاء في الشركة المذكورة .
ولكن اشتراط الحصول على إجماع الشركاء للموافقة على انتقال حصة الشريك إلى شخص جديد لينضم إلى الشركة ليست قاعدة من قواعد النظام العام . فللشركاء عند إعداد عقد الشركة أن يضعوا فيه نصاً يخالف ما سبق . فقد يتفقون على أن تكون موافقة الشركاء بالأغلبية المطلقة أو بأغلبية موصوفة كأن يشترط الحصول على موافقة ثلثي عدد الشركاء أو موافقة الشركاء الذين يمتلكون حصصاً تمثل ثلثى مبلغ رأس مال الشركة . إن انتقال حصة الشريك إلى شخص آخر يؤدي إلى إحلال شريك جديد محل الشريك القديم المنسحب . ويترتب على ذلك :
-i
الشريك الجديد مسؤولاً مسؤولية شخصية وتضامنية غير محدودة عن يصبح ديون والتزامات الشركة التي ترتبت على الشركة بعد انضمامه إليها . ( المادة ٢٩/ أ شركات )
ب - يكتسب صفة التاجر بسبب كونه شريكاً في شركة التضامن وبحكم القانون
( المادة ٩/ جـ شركات )
١١٨
الجزء 3 — ص ١١٨