امتياز بالنسبة لديون الشركاء . وهذا ماجاء في المادة (۳۱) حيث نصت على أنه « إذا أفلس أحد الشركاء في شركة التضامن فيكون لدائني الشركة حق الامتياز في طابق إفلاسه على ديونه الخاصة. وأما إذا أفلست الشركة فتعطي ديون دائنيها حق الامتياز على ديون الشركاء » .
القاعدة التي أوردتها هذه المادة تحقق العدالة عندما يصار إلى إفلاس الشركة فتعطى لديون دائنيها حق امتياز على أموالها . أي أن دائني الشركة من غير الشركاء فيها يُفضلون على الشركاء الدائنين لها وهذا أمر مفهوم لأن الشركاء هم بالأصل مسؤولون عن ديون الشركة مسؤولية غير محدودة، وبالتالي لا بد أن ينتظروا لحين سداد ديون الغير من أموال تفليسة الشركة قبل استلام ديونهم . ولكن قد يصعب فهم الشطر الأول من نص المادة (۳۱) والذي يفضل دائني الشركة على دائني الشريك عن ديونه الخاصة عند إفلاسه فما ذنب دائني الشريك لكي يتقدم عليهم دائنو الشركة في تسديد ديونهم من أموال الشريك المفلس . لذا فإننا نفضل ما يذهب إليه القضاء والفقه في مصر من أن دائني الشركة يزاحمون الدائنين الشخصيين للشريك المفلس
(هـ) عدم قابلية حصة الشريك للانتقال إلا باتباع إجراءات معينة :
(۲۲)
تحت هذا العنوان نعالج مختلف الحالات التي يمكن فيها إنتقال حصة الشريك في شركة التضامن والإجراءات الواجب اتباعها في كل حالة .
١ إنتقال الحصة إلى شخص أجنبي عن الشركة
حصة الشريك وهي ما يقدمه للمشاركة في تكوين رأس مال الشركة لا يمكن أن تنتقل من الشريك إلى شخص أجنبي عن الشركة إلا إذا وافق جميع الشركاء على ذلك، وسبب ذلك أن شركة التضامن تقوم على أساس العلاقات الشخصية وروابط الثقة بين الشركاء فالاعتبار الشخصي كما ذكرنا له أهمية كبيرة في مثل هذا النوع من الشركات . لذا لا يمكن إجبار الشركاء على قبول شريك جديد بينهم عن طريق شراء هذا
(۲۲) د. سميحة القليوبي، المصدر السابق ، هامش ص ٢٦٠ .
۱۱۷
الجزء 3 — ص ١١٧