شرح القانون التجاري 01-05 — الصفحة ٧٥٢

ونشير بهذه المناسبة أن بعض الدول لم تخصص تشريعاً خاصاً لأحكام الشركات وإنما وردت تلك الأحكام في قوانين التجارة كما هو الحال في سوريا ولبنان وسويسرا وهناك دول أصدرت قوانين خاصة بالشركات كالقانون الفرنسي والمصري والعراقي والأردني . ولا بد من الإشارة أيضاً إلى أن القانون المدني الأردني الصادر عام ١٩٧٦ عالج في المواد من ٥٨٢ - ٦٣٥ أحكام الشركات بشكل عام مدنية كانت أم تجارية . إلا أن قانون الشركات الأردني لعام ۱۹۸۹ جاء بأحكام تفصيلية لأنواع الشركات التي سبق ذكرها والتي ستكون موضوع بحثنا . أحكامه . من ولا بد لنا من القول أن قانون الشركات قد استقى بعض قانون عام ١٩٦٤ الذي كان يستند في نصوصه إلى القانون البريطاني . وإلى جانب هذا نجد التأثير الواضح في قسم كبير من أحكامه لسمات التشريع اللاتيني . لذا يمكن القول أن قانون ۱۹۸۹ جاء خليطاً من أحكام الشركات في النظام الأنكلوسكسوني والنظام اللاتيني . ١٤
الجزء 3 — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.