الرسمية التي يصار بالرجوع إليها عند انعدام النص في ذلك القانون على مسألة من المسائل كل ذلك تضمنته الفقرة المذكورة حيث جا فيها :
من تلك
" تسري أحكام هذا القانون على الشركات التي تمارس الأعمال التجارية وعلى المسائل التي تناولتها نصوصه ، فإذا لم يكن فيها ما ينطبق على أية مسألة المسائل، فيرجع فيها إلى قانون التجارة، فإن لم يوجد فيه فيرجع إلى القانون المدني . فإن لم يوجد فيطبق بشأنها العرف التجاري ، وإلا فللقاضي أن يسترشد بالاجتهاد القضائي والفقهي وقواعد العدالة " .
.0
أما عن الشركات التي ورد ذكرها في نصوص القانون المذكور فهي كالآتي :
شركة التضامن .
شركة التوصية البسيطة
شركة المحاصة ..
الشركة ذات المسؤولية المحدودة
شركة التوصية بالأسهم .
.Y
الشركة المساهمة العامة.
الشركة القابضة .
شركة الاستثمار المشترك
الشركة المعفاة
١٠
الشركات الأجنبية العاملة في المملكة
الشركات الأجنبية غير العاملة
في
المملكة
وتجدر الإشارة أن قانون التجارة الأردني رقم (۱۲) لسنة ١٩٦٦ لم يتطرق إلى - أحكام الشركات التجارية وإنما شملت أحكامه التصرفات التي تعتبر من الأعمال. التجارية والفواعد التي تطبق على التاجر وكيفية اكتساب الشخص أو الشركة صفة التاجر وهذه الشركات هي التي يكون موضوعها تجارياً (المادة 4 فقرة ١/ب) وعليه إذا اكتسبت الشركة صفة التاجر فإنها تخضع للواجبات التي أوجب قانون التجارة الأردني على التاجر القيام بها .
۱۳
الجزء 3 — ص ١٣