هـ - توريد المواد : إن توريد المواد أو البضائع عقد يلتزم بموجبه المورد ( المتعهد ) بأن يسلم موادا منقولة أو أن يقوم بتأدية خدمات معينة في أوقات محددة أو بدفعات متعاقبة ، كمن يتعهد بتوريد الأغذية لمرضى مستشفى معين أو يتعهد بتنظيف غرف بناية معينة .
وعملية التوريد تنطوي على التكرار حيث يتعدى العملية الواحدة ويرى بعض الشراح (1) أن التوريد " نوع خاص من البيع يتصف بالدورية ويعتبر من العقود الزمنية أو عقود المدة ... وإن التوريد حالة تتوسط بين بين البيع المسبوق بشراء الذي لا يقر القانون تجاريته ولو وقع على هيئة مشروع " . ويذهب أغلب الشراح إلى أن التوريد يعتبر تجاريا متى وقع في شكل مشروع ويستوي في ذلك أن تكون المواد الموردة مسبوقة بالشراء أم لا ؟ . وعلى كل حال يلاحظ أن القانون الأردني لم يشترط أن يتم توريد البضائع عن طريق المشروع . فقد يكون كذلك وقد يتم التوريد في تصورنا دون أن يمارس من خلال مشروع ، وهذا ما يتفق مع نص القانون الأردني الذي أغفل في رأينا متعمدا ذكر عبارة مشروع توريد المواد ، التي وردت في القانونين السوري واللبناني وهما المصدران التاريخيان للقانون
المنكور . ولكننا نميل إلى الرأي الذي يذهب إلى أن توريد المواد من العمليات التي يجب ان يباشرها الشخص بصورة متكررة كي يتوافر عنصر الإحتراف ولكي يمكن إعتبارها من الأعمال التجارية (۲) فلا يكفى أن يقوم الشخص بتجهيز بضاعة لمرة واحدة لإحدى
(۱) د. محمد فريد العريني . المصدر السابق ص ۱٣٧
د. فوزي عطوي ، القانون التجاري ، دار العلوم العربية ١٩٨٧ ص ٨٣ . (۲) د. باسم محمد صالح . القانون التجاري ، القسم الأول ، بغداد ١٩٨٧ ص ٦٤ .
الجزء 1 — ص ٤٥