شرح القانون التجاري 01-05 — الصفحة ٤٤

الخزائن وإصدار خطابات الضمان . والحقيقة ان تطور الحياة الإقتصادية وتوسع النشاط الإقتصادي المصرفي يؤدي حتما إلى توسيع العمليات التي تمارسها المصارف. وعلى كل حال فإن جميع العمليات المصرفية تعتبر تجارية بالنسبة للمصرف حتى وإن وقعت مرة واحدة (۱) ولا تعتبر العملية المصرفية تجارية بالنسبة للعميل إلا إذا كان تاجرا أو كانت العملية قد أجريت لحاجات تجارية كأن يفتح التاجر إعتمادا لدى المصرف لكي يسدد قيمة البضائع التي سوف يستوردها لتجارته . ولا بد من الإشارة أن ممارسة أعمال الصرافة وعمليات البنوك لا يمكن القيام بها إلا من قبل مؤسسة مجازة بذلك . فبالنسبة لأعمال الصرافة بينت المادة الرابعة من قانون أعمال الصرافة رقم (٢٦) لسنة ۱۹۹۲ بأن الترخيص لممارسة أعمال الصرافة لا يمنح إلا لشركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو شركة التوصية بالأسهم . ولمجلس إدارة البنك المركزي الموافقة لأي نوع من أنواع الشركات الأخرى بممارسة أعمال الصرافة في المملكة ، ويلاحظ أن قانون الشركات الأردني رقم ( ۱ ) لسنة ۱۹۸۹ في المادة (٩٦) منه لا يجيز القيام بأعمال البنوك إلا من قبل شركات مساهمة يتم تأسيسها وفقا لأحكامه . نستنج من هذه النصوص أن الأعمال التي وردت في الفقرة ( د ) من المادة السادسة يجب ممارستها من خلال مشروع . وبهذا نستطيع القول بأن القانون الأردني أخذ بالنسبة لهذه الأعمال بنظرية المشروع . (1) يلاحظ أن قانون التجارة العراقي السابق رقم ١٤٩ لسنة ١٩٧٠ لم يعتبر العمليات المصرفية تجارية إلا إذا كانت مزاولتها على وجه الإحتراف (المادة ٤ ( أما القانون الحالي وهو قانون التجارة رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٤ فقد أعتبر تلك الأعمال تجارية حتى وإن وقعت لمرة واحدة ( المادة ٥ ) . -{{-
الجزء 1 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.