شرح القانون التجاري 01-05 — الصفحة ٣٦٧

يمنعه من القيام ببعض التصرفات ومنها تسديد قيمة الورقة التجارية . فإذا وقع على سفتجة بعد إشهار إفلاسه فلا يعتد بها قبل الدائنين . وفي هذه الحالة يلتزم الموقعون الآخرون بدفع قيمة الورقة دون المفلس . وقبل الانتهاء من الكلام عن الأهلية الازمة للتوقيع على السفتجة أو سند السحب يجدر بنا أن نبحث عن أحكام التوقيع على هذا النوع من الورقة التجارية نيابة عن شخص آخر من القواعد العامة أن الشخص يستطيع أن يقوم بالتصرف القانوني بنفسه أو أن ينيب عنه شخصاً آخراً للقيام به، وعلى هذا الأساس يجوز أن يوقع أحد الأشخاص ورقة تجارية نيابة عن آخر بحيث تترتب آثار التصرف المذكور مباشرة بالنسبة للأصيل ولأجل دراسة النيابة في الورقة التجارية يجب أن نفرق بين حالتين : (۱) حالة النائب الكاذب : وهي أن يوقع شخص على سند السحب أو السفتجة باعتباره نائباً عن شخص آخر دون أن يكون هذا الأخير قد فوضه بالتوقيع عنه (۲) حالة النائب الذي تجاوز حدود النيابة : وهي أن يوقع شخص على السفتجة نيابة عن شخص آخر، أي أن يكون هذا الأخير قد فوضه بالتوقيع عنه ، ولكن النائب لم يلتزم بحدود النيابة المرسومة له بل تجاوزها . ورد حكم هاتين الحالتين في نص المادة (۱۳۱) من قانون التجارة الأردني التي استقاها المشرع من المادة الثامنة من القانون الموحد وقد جاء في النص الأردني ما يلي : ه ۱- من وقع سند نيابة عن آخر دون أن تكون له صفة في ذلك يصب بتوقيعه ملزماً شخصياً . ۲۷
الجزء 2 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.