شرح القانون التجاري 01-05 — الصفحة ٣٦٦

المأذون يعتبر كأنه كامل الأهلية في التصرفات في شخص مصري الأذن (٥) . والقاعدة في تحديد أهلية الإلتزام بمقتضى سند السحب الرجوع الى قانون الدولة التي ينتمي إليها الملتزم بجنسيته إلا إذا أحال هذا القانون الى قانون دولة أخرى فعندئذ يطبق قانون تلك الدولة ( المادة ١٢ فقرة 1 مدني أردني ) . فإذا سحب مواطن أردني أكمل الثامنة عشرة سفتجة على الجنسية يقيم في مصر والمصلحة شخص ثالث يقيم في مصر أيضاً فإن الورقة صحيحة والتزام الساحب صحيح ونافذ ولو أن القانون المصري يحدد سن الرشد ببلوغ الحادية والعشرين سنة ، غير أنه إذا وقع مصري في الأردن لم يبلغ الحادية والعشرين وكان قد بلغ سن الثامنة عشرة على سند السحب فإنه التزامه يعتبر صحيحاً ولو كانت لا تتوافر فيه الأهلية اللازمة للقيام بمثل هذا العمل في قانون بلده . وهذا الحكم يستند الى نص الفقرة الثانية من المادة (۱۳۰) من قانون التجارة الاردني التي جاء فيها : ه يرجع في تحديد أهلية الشخص الملتزم بمقتضى سند السحب الى قانون بلده ، ومع ذلك إذا التزم شخص بمقتضى سند سحب وتوافرت فيه أهلية الإلتزام به وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه هذا الالتزام ، كان إلتزامه صحيحاً ولو كانت لا تتوافر فيه هذه الأهلية وفقاً لقانون بلده وما هو الحال إذا وقع تاجر مفلس على سند سحب فهل يلتزم التاجر المذكور بذلك ؟ الجواب أن اشهار إفلاس التاجر لا يؤثر على أهليته القانونية ولكن (0) « الصغير المأذون من التصرفات الداخلة تحت الاذن كالبالغ سن الرشد ، ( المادة ۱۲۰ مدني ) .
الجزء 2 — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.