فهو أمام أحد خيارين، فإما أن يسلم بالواقع ويأخذ بما هو متوافر له تحت ضغط مسؤولياته المعيشية ولو على حساب معتقداته، أو أن يتشبث بمبادئه ويتخلى عما كان يمكن أن يوفره له التمويل من عمالة ودخل أو فرص للتوسع هو أجدر بالافادة منها، وربما كان أقدر على استغلالها من مقترض لا يكترث بما تأمر به العقيدة أو تنهى عنه. وتنعكس الآثار البعيدة المدى لهذه التوجهات على المجتمع الاسلامي في تركز الفقر في الاوساط المتدينة التي تضحي بمصالحها تجنبا للوقوع في المعصية. ويكفي ذلك لبيان الاضرار الاجتماعية الكامنة في أنشطة التمويل الربوي، وهي مخاطر شملت جميع الأنشطة الزراعية والصناعية . والحقيقة أن امتداد هذه المخاطر الى القطاع الزراعي يمثل مرحلة متقدمة من المرض، حيث تتصف المجتمعات الزراعية بأنها الأكثر تمسكا بالتقاليد الاسلامية.
وأمام هذه التحديات عمل الفكر الاسلامي على بلورة موقف يسهم في مواجهتها ويجنب مواطني المجتمعات الاسلامية أزمة الخيار بين الاقدام على المعصية والتقصير في أداء واجبهم تجاه أنفسهم وأسرهم. أما مضمون الموقف المطلوب فهو توفير التمويل الملائم والكافي لجميع المشروعات الانتاجية المباحة بأسلوب يتفق ومبادىء الشريعة الاسلامية. ويعني ذلك الأسلوب تجميع الموارد المالية وتوجيهها نحو الاستعمالات ذات الجدوى العالية والتي تعود فائدتها على الأفراد والمجتمع، وتهيئة سبل ميسرة للكسب المشروع أمام المواطنين فلا يحرم المجتمع من مشروع منتج لعدم توافر التمويل، ولا يحرم منتج ذو كفاءة ومقدرة وحسن سيرة لعدم ملاءمة وتوافر الضمانات لديه، أو لعدم قناعته بالتعامل الربوي. ومع أن البنوك الاسلامية التي بدأت تعمل خلال العقدين الماضيين في عدد من البلدان الاسلامية قد أسهمت في معالجة بعض جوانب هذا الموضوع إلا أن مساهمتها ظلت محدودة في تمويل الأنشطة الزراعية والصناعية، وخاصة للآجال المتوسطة التي توجب استكشاف مجالات التمويل المربحة، وذلك بسبب عدم انتظام علاقاتها بالسلطات النقدية بصورة تسمح لها بالانتشار في جميع مجالات التمويل التي يحتاج إليها المجتمع وفقا للافتراض الرابع في هذا البحث .
ولكن كيف ستقوم مؤسسات التمويل الاسلامية، حتى عند توافر الظروف المطلوبة، بتمويل المشروعات الزراعية والصناعية ؟
۸۷
ص ٨٧