لرأس المال المقترض «حقه»، أو أن يخرج من السوق ليخلي المجال لمنتجين آخرين
ذلك
هم أقدر منه على الثبات في السوق وعلى الاقتراض بالفوائد المقررة ولا يعير المنطق التفاتا الى أسباب عجز ذلك المنتج التي يمكن أن تكون لها علاقة وثيقة بحجم مشروعه ومقدرته المالية وأخلاقيات العمل السائدة في السوق وغير ذلك من الأسباب الخارجة عن إرادته. كما تخضع لحساب الربح والخسارة نفسه نظرة المؤسسة التمويلية الربوية الى مصير ذلك المنتج الذي قد يؤدي به ذلك الوضع الى البطالة مع اشهاره الافلاس والملاحقة القانونية. وقد ساهم النظام المصرفي الربوي في بناء الاحتكارات الكبيرة ومراكز القوى الاقتصادية التي تعمل على توجيه المجتمعات سياسيا واجتماعيا وأخلاقيا نحو ما يحقق لهذه الاحتكارات أقصى الربح، ويضمن لها مزيدا من التوسع والنفوذ والديمومة. ولأن تحقيق أقصى الربح في أقصر وقت وبأقل مخاطرة هو غاية البنوك التجارية الربوية ، نجد أنها تعرض عموما، وفي البلدان النامية بوجه خاص، عن تقديم القروض ذات الآجال المتوسطة أو الطويلة التي لا
يمكن تصور نجاح التنمية الزراعية والصناعية دون توافر مصادر دائمة لها. وقد حاول العديد من البلدان النامية، بدعم وتوجيه من المنظمات العالمية والاقليمية، تفادي هذه المشكلات عن طريق إقامة مؤسسات حكومية متخصصة تقدم القروض لأصحاب المشروعات الزراعية والصناعية بفوائد مخفضة نسبيا ولآجال متوسطة وطويلة ، وبشروط ميسرة تراعى فيها ظروف كل مشروع وطبيعته . الا أن هذه المؤسسات ظلت في معظمها تعمل على أساس ربوي، وتتبع في الاقراض أسسا محابية لأصحاب رؤوس الأموال في الاقراض والتحصيل. فالاقراض مقتصر أصلا على من يملكون من الضمانات ما يغطي قروضهم والقادرين على المساهمة بنسبة من التكاليف بينما يجد المتنفذون طريقهم، في غياب المقاييس الاسلامية في العمل والتعامل ، لتحقيق مزايا استثنائية كالحصول على قروض كبيرة واستغلالها في أوجه مخالفة لأهداف القروض، والى المماطلة في تسديدها والاستفادة منها أطول مدة ممكنة. ولا عجب أن تكون هذه الاموال مغرية للذين لا يتورعون عن التعامل الربوي من أصحاب الأعمال، نظرا لإمكان الاستفادة من الفرق بين سعر الفائدة على هذه القروض وسعر الذي تتقاضاه البنوك التجارية. كذلك ساهمت الأنظمة الربوية في زيادة المعاناة الاجتماعية في بلدان العالم الاسلامي عن طريق اضعاف بنية المجتمع الاسلامي حيث يكافأ المتعامل بالقروض الربوية بتوفير وسائل التمويل اللازمة له، ويعاقب المحجم عنها بسبب التزامه وتمسكه بعقيدته . وبما أنه لا يتوافر للأخير بديل يتفق مع مبادئه،
الفائدة
٨٦
ص ٨٦