وثالثها هو أن تؤثر الدولة اصدار اوراق النقد من غير ما غطاء مع استقرار مستوى الاسعار، وبالتالي يمكن تعديل عرض النقد ليلائم معدلات الانتاج، بحيث يمكن التوصل الى المحافظة على استقرار مستوى الاسعار خلال فترات يكون فيها هذا الاستقرار مرغوبا فيه اقتصاديا. ونظريا، يجب أن يكون بمقدور الدولة أن تؤثر اختیار اصدار النقد من غيرما غطاء مع هبوط بمستوى الاسعار غير ان هذا الافتراض يصعب تطبيقه لانه في الواقع يشجع أصحاب الدخول على حساب مصلحة المنظمين، مما يؤدي الى انخفاض الطلب على التمويل وتدني مستويات الدخل. وتتجه هذه الفروق لأن تكون في صالح الاختيار الخاص بالمحافظة على استقرار مستويات الاسعار على نطاق واسع لسببين: أولهما، أن النظام الذي يسود فيه استقرار مستويات الاسعار يحقق العدالة لجميع المعنيين، ذلك لان القوة الشرائية للنقد لن تكون مصدرا للشك او الغموض أو المضاربة . وثانيهما، ان هذا الاختيار يلزم السلطات النقدية باتباع مسار غير غامض في تنفيذ الصلاحيات التي تمارسها مما لا يترك مجالا لظهور
السياسات المتقلبة كما هو الحال لو تم اختيار الرفع البطيء لمستويات الاسعار. أما التساؤل عن مقدار الزيادة في الاسعار التي يمكن اعتبارها زيادة معتدلة، فسوف تبقى دائما مسألة قابلة للجدل والنقاش. ويفضل هذا الخيار أيضا على خيار ربط العملة بالذهب او الاحتياطيات الاخرى لانه ينأى بالاقتصاد عن التقديرات المتقلبة التي تجريها السلطات النقدية، غير انه يعرضه لقوى بعيدة عن نطاق سيطرته، تنشأ أساسا في العالم الخارجي.
ان السياسة النقدية التي تهدف الى استقرار الاسعار بشكل عام على بعض مستوياتها التاريخية بعد اتخاذ التعديلات المناسبة للانحرافات الناتجة عن السياسات غير السليمة في الماضي، تبدو على انسجام تام مع الدور الاساسي للنقد وسيطا للمبادلات ومقياسا للقيمة . ونقول - افتراضا - انه اذا ما تم الاتفاق على المستوى الذي تستقر عنده الاسعار لتحقيق افضل المصالح للمعنيين، فان مسألة استقرار مستوى الاسعار كوظيفة ارشادية للسياسة النقدية تبدو قوية جدا . ولذلك ليس ثمة مبررات محتملة لمقياس القيمة الذي يتصف بالانقباض والاتساع ، وللتمكن من الوصول الى هذه الحالة، وبصرف النظر عن رغبات المتعاملين في ذلك المقياس، والمتأثرين - في اتجاهات مختلفة ـ بالتغييرات التي تطرأ عليه، فمن الممكن ان نعتبر تعريض النقد للتغيّر في القيمة قصدا، مسألة تستحق الشجب والتوبيخ. وبالمنطق نفسه، فان عدم منع هذا الامر من الحدوث امر يستحق الشجب والتوبيخ ايضا هذا اذا كان بمقدور السلطات الاجتماعية منعه. وينبغي لنا هنا أن نأخذ باعتبارنا الشكوك المحتملة بأن مستويات الاسعار بشكل عام،
ص ٦٥