ان ضرب العملة القانونية اللازمة لتمويل احتياجات قطاعات واسعة من الاقتصاد
هو احد اهم الادوار التي تقوم بها المصارف المركزية في الدول النامية حتى في الوقت الحاضر، ومما يلاحظ ان الحجم الأكبر من اقتصاد الارياف في هذه الدول لا يزال خارج حدود القطاعات التي تتزود بما يكفيها من النقد. ويصدق هذا القول أيضا الى حد كبير في المدن الصغيرة اذ يلاحظ أن تزويدها بما تحتاج من النقد يكاد يكون ضئيلا . وعلاوة على الاسباب الاخرى التي تكاد تكون عامة في جميع الدول النامية، فان قانون الفائدة قد شكل أحد أهم العوامل التي أبعدت الجماهير عن التعامل مع المصارف ومؤسسات الوساطة المالية الاخرى في الدول الاسلامية. وقد أدى هذا الوضع الى الاضرار بتوجه الجمهور نحو الادخار. ويمكن حل هذه المشكلة اذا ما تمكن المصرف المركزي العامل في نظام مالي قائم على أساس المشاركة في الربح وليس على اساس الفوائد من الوصول الى هذه الجماهير، بحيث يمكنه ان يؤكد شرعية التعامل معهم باستبداله نظام المشاركة بالربح بنظام الفوائد .
ويجب ان يكون لهذه المهمة اولوية قصوى في مجال التنمية الاقتصادية، اذ ان توفير النقد اللازم لتمويل احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتوسيع الاسواق في النشاطات الريفية، من الشروط الاساسية للتنمية الاقتصادية الفعالة.
كم يلزمنا من الأموال؟ قبل شروع المصرف المركزي بتطبيق السياسة النقدية المناسبة، ثمة سؤال يتعين الاجابة عليه، وهو سؤال يتصل بحجم الاموال اللازمة للاقتصاد. وهنالك ثلاث اجابات محتملة على هذا السؤال:
أولها ربط عرض النقد بالذهب أو بعض الاحتياطيات الاخرى مثل العملات الاجنبية. غير ان توفر هذه العملات لا يكون عادة تحت سيطرة السلطات النقدية وبالتالي فان مستوى الاسعار سوف يرتفع الى مستويات لن يكون بمقدور السلطات النقدية السيطرة عليها . ولذا ، فان تأرجح ميزان هذه الاسعار ارتفاعا وهبوطا، سوف يعتمد على مدى توفر مصادر الذهب للدولة المعنية، اذا كانت هذه الدولة منتجة للذهب، أو اذا كان بمقدورها كسب المزيد من الذهب او العملات الاجنبية، عن طريق بيع منتوجاتها للعالم الخارجي.
وثانيها، أن تؤثر الدولة اصدار اوراق نقدية من غير ما تغطية، وان تلجأ الى رفع مستوى الاسعار ببطء وهوادة، وهكذا يمكن الحفاظ على مستوى عرض للنقد ينسجم مع نسبة النمو المرغوب فيها في الانتاج القومي الاجمالي، ويفترض أن يؤدي هذا الاجراء الى تشجيع الاستثمار، نتيجة تأكيده الحصول على نسبة للربح أعلى من تلك التي يمكن
الحصول عليها في ظل نظام استقرار الاسعار.
٦٤
ص ٦٤