وكما سبقت الاشارة في مكان آخر (۱) فان من الممكن تطبيق دور نسبة الاحتياط النقدي على ودائع الطلب وودائع المضاربة مع ان هذه النسب قد تكون مختلفة. وبعض الاقتصاديين الاسلاميين لا يرون ثمة حاجة للاحتياطي على ودائع المضاربة (۲)، وحيث أننا في هذه الدراسة معنيون بوجود نسبة للاحتياطي النقدي تمثل أداة من أدوات السياسة النقدية ، فان التفاصيل المتعلقة بالاسلوب التطبيقي لهذه النسبة غير هامة هنا . اما نسبة السيولة النقدية، فانها عبارة عن نسبة او مقدار معين من الودائع، تلتزم المصارف التجارية بالاحتفاظ بها على شكل نقد سائل لديها . فالتعديل في نسبة السيولة النقدية لدى المصارف له الاثر نفسه الناشيء عن التعديل في نسبة الاحتياطي النقدي. وللحقيقة، فانني اقول بأنهما غالبا ما اعتبرتا متلازمتين. وبالاضافة الى النقد السائل، تحتفظ المصارف بأدوات مالية يمكن تحويلها بسهولة الى نقد سائل بطريق البيع في الاسواق. فهذه المحفوظات تخدم على شكل احتياط قانوني وفي النظام القائم على غير أساس الفائدة، يمكن ان تؤدي شهادات الودائع المركزية - أو أية شهادات استثمار ذات مستوى عال، أو الاسهم - هذه الاغراض نفسها.
وقد لا تكون نسب الاحتياطي النقدي موحدة لجميع المصارف في الدولة الواحدة، فالموقع والحجم ومعدل دوران الودائع ومقدار العمليات المنفذة بين المصارف قياسا الى الحجم الكلي لعمليات المصرف الواحد يمكن أن تؤخذ جميعها بالاعتبار عند تحديد هذه النسب (۳). ولا تكتفي المصارف المركزية المعاصرة بالتحكم بحجم الاحتياطي النقدي بل تتعداه الى الصيغة التي يحتفظ بها بهذا الاحتياطي (٤) . وفي ضوء تجربة بعض الدول، فانه لا يمكن الغاء احتمال استعمال الاحتياطي الالزامي باعتباره وسيلة من وسائل الضبط الانتقائي للائتمان (٥) . وفوق هذا فان الفعالية المحدودة لعمليات السوق المفتوحة في الدول الأقل نموا تتجه الى جعل نسب الاحتياطي النقدي المختلفة اكثر شعبية وقبولا في هذه الدول (1)
(۱) صديقي، العمل المصرفي بلا ،فوائد ۱۱۹۸۳ ۱۰۰ - 101، 104 - 110 (۲) شابرا، نحو نظام نقدي عادل، ۱۹۸۵ : ١٦١ .
(۳) وكالة المال والائتمان أثر السياسات النقدية: ١٩٦٤ : ١٧٩ . (٤) ويستون العمل المصرفي المحلي، ۱۹۸۰ : ٢٤٧ (٥) فوسك، المصارف المركزية الاجنبية، ١٩٥٧: ۷۲ غاتاك، الاقتصاد النقدي، ۱۹۸۱: ۱۰۹ - ۱۱۰
(1)
٥٠
1
ص ٥٠