ان توفر أدوات تنفيذ السياسة النقدية الخاصة بالمصرف المركزي، لا يستوجب - في أعقاب قيام سياسة اختيارية وفقا لما هو أنسب - استخدام مجمل هذه الادوات من أجل التوصل الى حالة الانسجام التام في مجمل عرض النقد، مع أنه من الممكن استخدامها لهذا الغرض. وبدلا عن ذلك، يمكن وضع القواعد لضمان استمرار النمو وتوسيع القاعدة النقدية، كما يمكن ايضا تبني سياسة نقدية تؤدي للوصول الى الاهداف المنشودة. والحالة التي تتبع ذلك هي مجرد تفسير طبيعة البدائل والاختيارات المتاحة، من غير اصدار الحكم المسبق على البدائل آنفة الذكر.
(۱) المقدرة على خلق النقود الاولية
إن مقدرة المصرف المركزي على خلق النقود الاولية، مقيدة في البنود القانونية المنصوص عليها في ميثاق هذه المصارف، وسوف نناقش هذه المسألة بايجاز تحت عنوان (قاعدة الذهب في الفصول القادمة. ويمكن للدولة الاسلامية ان تتبنى أياً من الوسائل المناسبة لضمان التحكم بمقدار خلق النقد. ويتمكن المصرف المركزي الاسلامي من خلق النقود بواسطة سندات الاقرار بالدين الصادرة عن الحكومة وعلى غير أساس الفائدة (١) ، كما يمكن ان يأخذ شكل شراء أسهم في مؤسسات القطاع العام التي تصدرها
الدولة.
(۳۲) إجراءات الرقابة الكمية:
إن الادوات الثلاث المتعلقة بنسبة الاحتياطي النقدي، ونسبة السيولة النقدية وبيع وشراء شهادات الودائع المركزية او الاوراق المالية الاخرى، وضعت جميعا لاستخدامها وسائل للتحكم في حجم الودائع المصرفية، ومجمل عرض النقد في النظام، فالاداتان الاولى والثانية هما نفسهما على الصورة التي تكونان عليها في المصارف التقليدية، اذ انه عندما ترتفع نسبة الاحتياطي القانوني نسبة معينة من الودائع تحتفظ بها المصارف التجارية لدى المصرف المركزي» يجبر المصرف التجاري على استدعاء بعض قروضه على افتراض ان الاخيرة قد قدمت على أساس النسب القديمة للاحتياطي النقدي، وذلك من اجل الالتزام بمتطلبات النسبة العالية الجديدة. وعلى العكس فان تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني، تمكن المصارف من التوسع في الائتمان المصرفي، مع الاخذ بعين الاعتبار وجود طلب على هذا الائتمان فرفع نسبة الاحتياطي يشكل اداة للانكماش في الائتمان في حين يكون خفض هذه النسبة اداة للتوسع في الائتمان.
(۱) صديقي، العمل المصرفي بلا فوائد، ۱۱۹۸۳ : ١٥٢.
٤٩
ص ٤٩