الحاجة الى سلطات نقدية تستلزم الوساطة المالية اموالا في الاقتصاد، فالنظام المالي الفعال يوفر عرضا كافيا للنقد. وهذه الوظيفة تتميز عن وظيفة تسهيل انتقال النقد بواسطة سوق مالية نشطة، كما تكون سابقة لها ايضا ، وشأنه شأن أي مجتمع آخر، يحتاج المجتمع الاسلامي الى سلطة نقدية تتولى إدارة أمواله والاشراف على أسواقه المالية.
وجدير بالملاحظة هنا، أن كلتا الوظيفتين المذكورتين فيما سبق، إدارة النقد وتنظيم الاسواق المالية، كانتا منذ استهلال المجتمع الاسلامي وظيفتي امتياز حصري للدولة، فبعد تأسيس دار الضرب خلال السبعينات من القرن الهجري الاول حظر على القطاع الخاص سك العملة (۱) وحتى قبل هذا التاريخ - في الوقت الذي كانت فيه العملات الاجنبية فقط هي المتداولة - حصل كلا الخليفتين عمر وعثمان «في العقدين الثاني والثالث من القرن الهجري الأول على كميات من الدراهم الفارسية مضروبة للاستعمال المحلي (٢) ولم يكن يسمح لاحد بالتلاعب بالنقد. كما أدان الرسول عليه السلام التلاعب بالنقد، وغالبا ما استوجب العابثون عقوبات صارمة (۳). ولم يختلف فقهاء الاسلام قطعيا على ان اصدار النقد وادارته من الملكية الحصرية للدولة.
وكانت وظيفة الاشراف على الاسواق المالية جزءا من مهمة الاشراف على السوق او الحسبة، التي تشكل واحدة من اوائل المؤسسات الاسلامية. واقتصر السوق المالي في التاريخ الاسلامي الأول على وظيفة استبدال النقد «الصرف وتحويله «الحوالات» والاقراض وعمليات التسليف. وفي العهد العباسي، حصلت هذه الوظيفة على أهمية خاصة
حيث أنيطت لولاية «وزارة خاصة بها في حين كانت سابقا تناط بدائرة ما (٤) . ان الرقابة الاقتصادية الحديثة على الاسواق المالية، وهي تسعى الى الوصول الى تعامل نزيه والى الغاء الربا والقمار والممارسات الاخرى غير الاسلامية، سوف تقوم، بمهمة شاقة شائكة تتطلب عناية خاصة من السلطات الاجتماعية . وأحد الابعاد الهامة لهذه المهمة ينصرف الى التأكيد على ضرورة احتفاظ مستخدمي الاموال والوسطاء الماليين بحسابات منظمة. ففي النظام الاقتصادي القائم على اساس المشاركة في الارباح، لا يتطور العائد على الاموال المتاحة فقط، بل يتطور أيضا سداد هذه الاموال عندما تباشر المؤسسات فعليا الأعمال التي أسست في سبيلها وحصلت لاجلها على هذه الاموال.
۱ - حسن الزمان الوظائف الاقتصادية، ۱۹۸۱ : ۳۳، ۳۳۸ - ۳۳۹. ابن خلدون، المقدمة : ۲۰۷ ، كوك، دراسات في التاريخ الاقتصادي، ۱۹۷۰ : ۳۸ - ۳۹ .
۲ - حسن الزمان الوظائف الاقتصادية، ۱۹۸۱: ٣٣٤
- عوض النقود في الاسلام، ١٤۰۲هـ: ٢١٨ - ٢٢٠
٤ - الشعباني، نظام الحكم والادارة، ۱۹۷۹ : ۷۰، ۱۳۴ و ۱٤۰.
٤١
ص ٤١