ويمكن للحكومة ايضا تعبئة مدخرات القطاع الخاص لتمويل مؤسسات ومشاريع القطاع العام، عن طريق بيع شهادات الاستثمار بالشكل المبين أعلاه، ويمكنها القيام بذلك مباشرة لصالحها أو عن طريق المؤسسات المتخصصة (٢).
إن السماح بتداول شهادات الاستثمار بيعا وشراء في الاسواق، سوف يقدم خدمة للصالح العام دون أن يؤدي ذلك الى الاضرار بمصالح المجتمع، شريطة الحرص على عدم السماح لهذه الاسواق باجراء أي من ممارسات المضاربة غير الصحيحة. ويمكن القول بأن شهادات الاستثمار تشبه الى حد كبير أسهم الشركات المساهمة، التي أصبح بيعها وشراؤها تطبيقا مقبولا في المجتمع الاسلامي المعاصر، نتيجة قبول بعض الفقهاء المسلمين المعاصرين لها بشكل صريح (۳). وهذه الاوراق الاستثمارية المالية القابلة للتداول، توفر للمدخرين السيولة المطلوبة وتسهل انتقال الاموال الى المنظمين، كما توفر للسلطات النقدية اداة من أدوات السياسة
النقدية.
۲ - شهادات التأجير
يمكن أيضا ابتكار أدوات استثمارية تقوم أساسا على مفهوم التأجير (1) فالاصول المادية كالالات والطائرات والمباني.. الخ تقوم وكالات تأجير بشرائها لتعيد تأجيرها الى جهات تحتاج الى خدمات هذه الاصول لمدد تأجيرية محددة. وفي هذه الحالة، يبقى الاصل من ممتلكات الوكالة. وبديلاً لهذا التطبيق، يمكن أن تشتمل الاقساط الدورية على قسط جزئي من أصل قيمة الاصل المؤجر نفسه، علاوة على قسط التأجير، وبهذا يصبح الاصل عند أجل ما من ممتلكات المستأجر، وبصرف النظر عن تفاصيل الترتيبات المحتملة والتي تشكل في معظمها مسائل خلافية، فان ما يثير اهتمامنا هنا هو تمكن الوكالة من تمويل عملياتها بطريق بيع شهادات التأجير، وهكذا يصبح مالكو الشهادات مالكين لاصول محددة اذا كانت شهادات التأجير متعلقة ببعض الاصول المحددة، أو مالكين لجزء من وعاء الاصول المؤجرة. وعليه يصبح العائد الصافي للاصول التي تمثلها الشهادات من حقهم بعد طرح رسوم الادارة التي تستوفيها الوكالة (٥) ويمكن أيضا
تداول شهادات التأجير في الأسواق.
- الجارحي، البناء المالي والنقدي، احمد ۱۱۹۸۳: ۸۱
٢ - المعهد العالمي للاقتصاد الاسلامي تقرير ندوة إقصاء الفوائد ١٩٨٤ : ١٣.
،
- الخياط، الشركات، ۱۹۸۳ : ۲ : ٢١٦ - ٢١٩، ١٨٦ - ۱۷٨ ، و ۲۱۰ ، الجمال، النشاط الاقتصادي، ۱۹۷۷ : ۹۹ - ۱۰۰ . - الجارحي، البناء المالي والنقدي، ۱۹۸۳ : ۸۱
ه - أحمد : البنوك والاموال في الاسلام، ۱۱۹۸۳ : ۱۱۹ - ۱۱۷ و ٢٦٤ . البنك الاسلامي الاردني، الفتاوى الشرعية،
٤٠
.TE - 01:19AE
ص ٤٠