منهج الاقتصاد الاسلامي في انتاج الثروة واستهلاكها 01-03 — الصفحة ٨٥٦

أما الفرد فإذا كان له من حق في الحمى، فهو في القدر الضروري الذي لا الا يضر بمصلحة الآخرين. وفيه يروي ابن آدم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لا حمى في ثلاث البئر وطول الفرس وحلقة القوم» (1) وروى البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : حريم البئر أربعون دراعا (2) وروى ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : حـريم البئر مد رشائها وروى عن عبد الله بن مغفل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : «من حفر بئرا ، فله أربعون دراعا عطناً لماشيته» وفي حريم النخل يروي ابن ماجة عن ابن عمر قال : قال صلى الله عليه وسلم : حريم النخل مد جريدها» (3) ويستفاد من رواية للترمذي ان ليس للفرد ان يحمي اي شيء يمكن الانتفاع به، عدا ما تقدم. فقد روى ان ابيض بن حمال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يجوز حمايته من الأراضي فقال : «ما لم تنله خفاف الابل (4) وخفاف الابل يمكن ان تنال كل مكان، فلم يبق لحمى الفرد مكان . بامعان النظر يبدو ان الحمى : حمى الأراضي أو ما يتصل بها، لا يقع في الغالب الا في الفضول الاجتماعية المشتركة المنافع، ولذلك خرم الشارع الحمى على الفرد، ولو بطريقة غير مباشرة ، لما فيه من الاستئثار بحق الآخرين، بخلاف الدولة التي تحوله من مصلحة البعض الى مصلحة الجميع. فعن أبي هريرة فيما يرويه البخاري وغيره «لا يمنع فضل الماء به فضلا الكلا وفي رواية : «من منع الماء يمنع به فضل الكلأ منعه الله فضله يوم القيامة» ومنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ وسيلة احتكارية تستهدف الحمى بطريقة غير مباشرة. وقد تقدم توضيح معنى الفضل ومنحته وحكمته، سواء بالنسبة لفضول الملكية الخاصة او فضل العامة . (1) خراج ابن آدم ص 72 (2) السنن الكبرى 6 / 155 ليمنع (3) سنن ابن ماجة 2 / 51 في الروايات الثلاث (4) صحيح الترمذي 6 / 149 370
الجزء 2 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.