العامة، وان حماها كان برسم الصالح العام، وبطبيعة الحال يكون للدولة حق التصرف في مثل هذه الظروف، كما يكون من حقها ان تحمى من الأراضي العامة
ما دعت المصلحة إلى حمايته : إما للتخاذ المراعي أو بناء المصالح، أو غرس الغابات او البحث عن المعادن، او غير ذلك، مما يعود على الأمة بالنفع العام. وبه علل عمر عمله في الحمى، كما تجلى من قوله في رواية البخاري وغيره : «لولا النعم التي يحمل عليها في سبيل الله ما حميت على الناس شيئا من بلادهم أبدا ولما عارضه رجل في
،
الحمى قال : البلاد بلاد الله وتحمى لنعم لله، يحمل عليها في سبيل الله قال أبو عبيد : ان للامام ان يحمى ما كان لله مثل ما حمى رسول الله وحمى عمر (1) وما كان لله يعني مالم يدخل في حوزة الأفراد وقال الشافعي في احد قوليه : «يختص الحمى بمن قام مقام النبي وهو وهو الخليفة خاصة والخليفة هو الذي تتمثل الدولة في شخصه
إلا أن التقييد الذي وضعه أبو عبيد للحمى بالنسبة للدولة، حيث قصره على الماء والنار والكلأ غير واضح ، فقد رأينا في التحليل السابق ان الدولة تملك كل شيء برا وبحرا وجوا، باستثناء الأشياء التي دخلت في حوزة الأفراد بوسائل مشروعة، يؤيد ذلك ما نقله أبو يوسف عن ابن عباس ان عمر بن الخطاب استعمل يعلى بن أمية على البحر، فكتب اليه في عنبرة وجدها رجل على الساحل، يسأله عنها، وعما فيها . فكتب إليه عمر : انه سيب من سيب الله . فيها وفيما اخرجه الله جل ثناؤه من البحر الخمس. قال : وقال عبد الله بن عباس : وذلك رأيي (2) . وبذلك يتضح ان الدولة تملك كل ما لم يدخل في حوزة الأفراد، ويكون من حقها ان تحمي وتؤمم كل ما يتصل بالصالح العام. وذلك كالمياه الاقليمية، او مناطق الصيد البحري والبري او خريطة المعادن . . مما يتجاوب مع معنى الحمى
المناسب لهذا العصر.
(1) الأموال لابي عبيد ص 300 (2) خراج أبي يوسف ص 40
369
الجزء 2 — ص ٣٦٤