بملك معين» (1) ويقول السيد قطب : يرى المالكية في اشهر اقوالهم ان ليس شيء من الأنواع الثلاثة : المعادن والغازات والسوائل في محالها من الأموال المباحة، حتى يتملكها من وجدها واستولى عليها وانما هي للمسلمين، استولوا عليه باستيلائهم على ارضها ؛ لأنها منها وتمرة من تمراتها (2) والأمر كذلك. وحتى المنطق لا يستسيغ مثل ان يتفجّر من البترول في أرض شخص ما يغني الأمة ويحتكره
وحده .
وبذلك تعتبر كل المعادن الجامدة والسائلة من حق الدولة، ولا يحق لاحد ان يدعي ملك ما اكتشف في أرضه من أي نوع كان وان كان من حقه أن يطالب بالتعويض، ويستحق التشجيع. وبه كذلك تتضح مشروعية العمل بالرخصة في البحث عن المعادن من طرف الدولة، إذا لم تنجز في ظرف ثلاث سنوات بطل مفعولها. وهو الأجل المروي، وعمل به عمر بالنسبة لتحجير الأرض التي تراد عمارتها
واستغلالها .
فقد صدر في الجريدة الرسمية المغربية عدد 39 - 3 - ربيع الأول 1332 هـ موافق 30 يناير 1914م ظهير شريف يتعلق بضبط المعادن في المملكة المغربية . جاء في الفصل الثاني من هذا الظهير فلا يكون لأحد الحق في الاستغلال .. الا بمقتضى رخصة تعطى له على القواعد المقررة وجاء في الفصل الثاني عشر ويعين صاحب الرخصة طول الاضلاع المذكورة من ألف متر الى أربعة آلاف متر لا غيره وجاء في الفصل الثامن عشر : تصح الرخصة لمدة ثلاث سنين مسيحية، مبدؤها من تاريخ حوزها، فإن لم يطلب صاحبها رخصة الاستغلال بعد هذه المدة فلا تنفذ له رخصة أخرى في هذه المساحة المذكورة الا بعد ثلاث سنوات أخرى. وجاء في الفصل الخامس والعشرين تكون مساحة الاستغلال الفي هكتار على الأكثر ومائة هكتار على الأقل. وجاء في الفصل الثامن والثلاثين لا يمكن ادنى حق لرب رخصة البحث والاستغلال في الغابات أو فيما
(1) المقارنات التشرعية 1 / 382 (2) السلام العالمي والاسلام ص
307
115
الجزء 2 — ص ٣٠٢