،
والجبال والغابات والأراضي الخلائية ،وغيرها مما لم يحتجز بالعمل. ولم يعرف له. ساكن ولا عامر او فتح عنوة ولم يقسم ، أو كان لقوم بادوا، او لم يعرفوا باسمائهم أو اعتبر من فضول الأراضي الاجتماعية المشتركة، ولم يدخل في عداد الملكية الخاصة،
ما كان له الا ان يدخل في عداد الملكية العامة للدولة، ويوضع تحت رعايتها . ولعل هذا الاعتبار هو الذي شجع عمر على ان يتدخل، ويوقف الأراضي المفتوحة، ويجعلها ملكا عاما مشتركا يلتحق بفضول الأموال، ويستهدف اقتصاديا واجتماعيا ما تستهدفه فضول أراض الأفراد والأسر والقبائل ، إذا تنازلوا عن غلتها ، كما رأينا . وذلك أنها لم تحرز ولم تملك تملكا خاصا. وقد افتى الدودي في الاملاك التي
،
6
لم يُعرف لمن كان أصلها، ولم ترج معرفتهم انها تعود إلى ملكية الدولة (1) . ولنا ان نلاحظ في اعتبار الأصل للدولة ان الأراضي الزراعية او المدن المزلزلة كمدينة اكادير مثلا ـ كانت تملك شبرا بشبر. ولما ،زلزلت، وتهدمت عن آخرها، ولم تعد صالحة، لا للزراعة ولا للبناء، عاد اصلها الى ملكية الدولة بصفة تلقائية، ولم يعد من حق أي كان ان يطالب ببقعة كان يملك مكانها ، إذ كان يملك ما فوقها، ولا يملك ما تحتها وان اختلف الفقهاء حول الأرض المنجرفة بالمياه، هل تملك بالعقد الأول ؟
يتأكد هذا المبدأ بما قرره العلماء من ان المعادن من حق الدولة، وان وجدت في ملكية خاصة . وفيها ينقل عباس التعارجي كما سيأتي في الزكاة عن ابن رشد انه قال : «الأمر فيها للامام كانت مملوكة او غير مملوكة، ويقطعها لمن يعمل فيها بوجه الاجتهاد حياة المقطع او مدة من الزمن من غير ان يملك اصلها، ويأخذ منها الزكاة على كل حال) (2) وهو مذهب ابن القاسم، كما ذكر التسولي في نوازله عن ابن رشد (3) قال الأستاذ عبد الله علي حسن : ان للامام التصرف في المعدن ولو وجد
(1) الأموال للدودي ص
380
(2) الامتاع باحكام الاقطاع ص 11
(3) نوازل التسولي
ص
134
306
الجزء 2 — ص ٣٠١