وفي مبدأ اشتراك الناس في المعادن والأراضي والمياه التي تكتسي صبغة الملكية الجماعية، ولا تملك تملكا خاصا، يقول الامام الشافعي : «المعادن كلها الظاهرة والباطنة من الذهب والتبر والكحل والكبريت والملح [...] والنهر والماء الظاهر، فالمسلمون في هذا كله شركاء [...] ويجمع مع هذا حرثها وزرعها، وهكذا إن ظهر عليه ماء سيل أو غيل مشترك أو ماء مطر، لأن الماء مشترك» (1) التصرف في الأراضي الجماعية المشتركة، يقول القاضي عباس
وفي مبدأ
منع
التعارجي : الاراضي المشتركة بين القبائل ينبغي أن تبقى على حالها مع حفظ العمل الجاري بها بحيث لا يقع فيها بيع ولا مقاسمة» (2)
وفي مبدأ اشتراك الناس في الأراضي المفتوحة يقول أبو الفرج الحنبلي : «إن الارض المغنومة من الكفار داخلة في الفيء، وإنها مشتركة بين المسلمين (3) وقال تاييدا لرأيه : أكثر كلام أحمد إنها فيه أنها فيء وأنها مشتركة بين المسلمين» (4) وقال حول اشراك الامام بعض من لم يحضر الوقعة : إذا رأى الامام اشراك من فيه منفعة المسلمين في الغنيمة جاز» (5) .
وهكذا فعلماؤنا يقرون مبدأ الاشتراك ويستعملون لغته . وقد نقل الاستاذ
،
منتصر الكتاني قول الامام احمد : أرض الخراج مشتركة بين المسلمين وقول أبي عبيد : «المسلمون شركاء كلهم في الفيء وقول أبي يعلى : الناس كلهم مشتركون
في
المعادن الظاهرة والباطنة (6)
وقال الخطابي حول زكاة التمر المخروص : معناه ان الفقراء شركاء أرباب الأموال في التمر» (7) وقا ابن تيمية حول قول بعضهم بتقديم ذوي الحاجات على
(1) كتاب الام 3 / 265 - ط - 1 - 1331 هـ مصر للامام الشافعي .
(2) الامتاع بأحكام الاقطاع ص 35 .
(3) الاستخراج لاحكام الخراج ص 108
(4) نفس المصدر ص 74 .
(5) نفس المصدر ص
26
(6) فتية طارق والغافقي ص 133 - ط - 1 - 1972 م لمحمد المنتصر الكتاني . (7) عن فقه الزكاة 1 / 381 - ط - 1 - 1969 م بيروت ليوسف القرضاوي .
73
الجزء 1 — ص ٧٣