منهج الاقتصاد الاسلامي في انتاج الثروة واستهلاكها 01-03 — الصفحة ٧٢

ما هو فيه، كمن أقر ما ليس فيه والاستعمالات اللغوية والاصطلاحية، والمبادىء الاقتصادية والاجتماعية، لا يرفض العمل بها إلا ذو جهل أو عناد. ففي مبدأ اشتراك الاخوة للام في ثلث مال التركة، يقول الله تعالى : «فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث (1) أورد القرآن اللفظ بصيغة الجمع ، ولم يرده بصيغة الفعل إلا في قضية الشيطان حيث قال : وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا» (2) . وقد ذكر أبو ذر اشتراك الوارث في المال، واورد اللفظ في ميدان أخذ العبرة والاتعاظ فقال : «في مالك ثلاثة شركاء : القدر لا يستأمرك أن يذهب بخيرها وشرها من هلاك أو موت والوارث ينتظر أن تضع رأسك، ثم يستاقها، وأنت ذميم، فإن استطعت أن لا تكون أبخس الشركاء حظا فافعل» (3) 6 เ وفي رفض الرسول مبدأ تأميم الأصول وتوزيعها، كما يرى البعض، وتقريره مبدأ اشتراكية الانتاج والمنافع، يروي البخاري عن أبي هريرة في الاخوة بين المهاجرين والأنصار أنه قال : قالت الانصار : اقسم بيننا وبينهم النخل . قال : لا، يكفوننا المئونة ويشركوننا في التمر. قالوا : سمعا وطاعة (4) ويروي عنه أيضا يصف حال الرسول في إشراك أهل الصفة فيها يرد عليه، ويقول : «إذا أتته الصدقة بعث إليهم بها، ولم يتناول منها شيئا، وإذا أننه هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم . وفي مبدأ اشتراك الناس في الحاجات الأساسية يروي ابن ماجة وأبو داود والبيهقي والطبراني والامام أحمد وابن أبي شيبة وابن آدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المسلمون شركاء في ثلاث : الماء والكلأ والنار (5) (1) سورة النساء 12 . (2) سورة الاسراء 64. (3) حياة الصحابة 2 / 145 حلية الأولياء 1 / 163 . العقد الفريد 1 / 155 (4) البخاري : نسخة الفتح 5 / 405 (5) سنن أبي داود 3 / 377 . سنن ابن ماجة 2 / 48 . السنن الكبرى 6 / 151 72
الجزء 1 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.