احد الشريكين وبعرض مقوم من الآخر، فهي جائزة (1) ويقول ابن عاصم في
تحفته :
وجاز بالعرض إذا ما قوما من جهة او جهتين فاعلما كذا طعام جهة لا يمتنع وعين او عرض لدى اخرى وقع
فكان من صحة الشركة ان يكون رأس المال بالنقود او اعتباره بالقيم في غيرها، وأجاز ابو زيد عبد الرحمان الفاسي ان يشترك رجلان في تجارة على أساس ان يدفع كل واحد منهما الفا، ويزيد احدهما حانوتا مجهزة مقابل ان يكفيه الآخر مشقة العمل، ورأى ان العبرة بالمساواة في القيم (2) .
6
وبذلك يتضح ان تكوين رأس المال عن طريق العروض المقومة ـ سواء في المضاربة او العنان او المفاوضة - جائز لدى طبقات العلماء، حتى ان الامام احمد الذي تقدم ان ركز على عدم انضباط رأس المال بالعروض، يقول عنه ابن قدامة : وعن احمد رواية اخرى ان الشركة والمضاربة تجوز بالعروض، وتجعل قيمتها يوم العقد رأس المال قال احمد : إذا اشتركا في العروض، يقسم الربح على ما اشترطا، وقال الاثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن المضاربة بالمتاع ، فقال : جائز، فظاهر هذا صحة الشركة بها. اختار هذا أبو بكر وأبو الخطاب، وهو قول مالك وابن أبي ليلى وبه قال في المضاربة طاوس والاوزاعي وحماد بن أبي سليمان، لان مقصود الشركة جواز تصرفهما في المالين جميعا، وكون ربح المالين بينهما. وهذا يحصل في العروض كحصوله في الاثمان، فيجب ان تصح الشركة والمضاربة بها كالاثمان ويرجع كل واحد منهما عند المفاصلة بقيمة ماله عند العقد، كما اننا جعلنا نصاب زكاتها قيمتها (3) واني لا ادري كيف اتفق على اعتبار قيمة العروض عند إرادة الزكاة، واختلف في اعتبارها عند إرادة تكوين رأس المال، على الرغم من ان حق
(1) تقدم.
(2) نوازل الشركة لعبد العزيز الزياتي م - 4 - جح 2 تحت رقم 64 م .
(1) المغنى 21/5 .
171
الجزء 2 — ص ١٦٦