يطرح من تكوين رأس مال الشركة او بعضه او المفاصلة فيه على أساس المحاسبة
على القيم ليس فيه ما يتعارض مع ما يستخلص من آراء الفقهاء .
وتلك من ملتقيات شركة المضاربة بشركة العنان ؛ اذ ما صح ان يقال في شريكي مضاربة تعاونا على تكوين رأس المال واعطائه لمن يعمل فيه بقسط من
ربحه، صح
حسب
6
ان يقال في شريكي عنان تعاونا على تكوينه، كي يعملا فيه ويقسما الربح والخسارة - سواء في المضاربة او العنان - لا تقع على الأعمال وانما تقع على المشاركة في رأس المال .. وبذلك يتضح أن قول ابن قدامة بان المضاربة شركة، يصح فيها ما يصح في الشركة قول سديد. وقد أكده مرة اخرى فقال : وحكمها حكم شركة العنان ... ما جاز ان يكون رأس مال الشركة يجوز ان يكون رأس مال المضاربة (1) .
ولنا ان نلاحظ ان الشرط الأول والثاني والثالث على الترتيب في الشركتين ان يكون رأس المال من النقدين ، وأن يكون حاضرا حال العقد، وأن يكون معلوما قدراً وصفة. وبالعودة إلى الحالة التي فيها يتكوّن رأس مال المضاربة من اثنين فأكثر مقابل رأس مال العنان الذي لا يتكوّن إلا بين اثنين فأكثر، نجد ما يشترط من ان يكون من النقدين قد شفع في الموضوعين بان اجازوا تكوينه بما يقوم من
العروض.
6
من ذلك ما سبق ان ذكره ابو الوليد هشام بن عبد الله بن هشام من جواز
6
تكوينه على اساس اعتبار القيم حيث قال : لا بأس ان يخرج احدهما طعاما او عرضا، والآخر دنانير او دراهم ويشتركا على القيم وبينهما الربح والخسارة بالتحاصص» كما ذكر جوازه بالعروض وحدها متحدة او مختلفة : يعني بقيمها، وكذلك قال ابن غازي : كل شركة وقعت بالسلع على القيم، فهي صحيحة» وقال حول النقد من جهة والعرض المقوّم من جهة اخرى : كل شركة وقعت بدراهم من
(1) تقدم
170
الجزء 2 — ص ١٦٥