ركز ابن القيم قاعدة تحليله على العمل في الأرض، وأورد على ضوءه عددا
من الأصول. وقد سبق له أن استدل المشروعية شركة المضاربة والقراض بمعاملة الرسول لأهل خيبر فتصبح المضاربة بالأرض أصلا لمشروعية المضاربة بالمال. وهو عكس ما قرره في زاد المعاد حيث قاس المزارعة والمساقاة على المضاربة بالنقود . والأول أوضح ، لما تقدّم أن نظام المضاربة والقراض لم يشرع بالقرآن، ولم يرد فيه حديث صحيح. وإنما ثبت بالاجماع، كما تقدم في قول ابن حزم : «كل أبواب الفقه فيها أصل من الكتاب والسنة حاشا القراض، فما وجدنا له أصلا في السنة، لكنه إجماع، بخلاف القراض في الأرض الذي ثبت بالسنة، كما سيأتي في قول ابن حزم : المعاملة فيها سنة وكما دل عليه قول الرسول فيها أخرجه البخاري تحت «باب إذا قال رب الأرض أقرّك ما أقرّك الله ، ولم يذكر أجلا معلوما» من أن اليهود سألت الرسول أن يقرهم بخيبر، على أن يكفوا عملها ولهم النصف، فأجاب «نقركم على ذلك ما شئنا وقوله فيها أخرجه تحت باب إذا قال : اكفني مؤنة النخل، وتشركني في التمر من أن الانصار قالوا في إطار الأخوة القائمة بينهم وبين المهاجرين : اقسم بيننا وبين إخواننا النخل . قال : لا ، فقالوا تكفونا المؤنة، ونشرككم في التمر. قالوا : سمعنا وأطعنا» (1) بقي ان نتساءل عن مدى صحة قول ابن حزم : «كل أبواب الفقه فيها اصل من الكتاب والسنة حاشا القراض» يعني المضاربة بلغة اهل الحجاز، ناسيا ان لفظ المضاربة اخذ من الضرب في الأرض للتجارة المذكور في القرآن الى جانب ما تقدم من قوله : «يعطون المال لمن يتجر به بجزء مسمى من الربح، فأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في الاسلام، وعمل به المسلمون عملا متيقناً لا خلاف فيه وما سيأتي من قوله في إعطاء الأرض لمن يعمل فيها بقسط من انتاجها : المعاملة فيها سنة مع اعتبار رأي ابن القيم في ان من فرّق بين المضاربة بالأرض، والمضاربة بالنقود فرق بين متماثلين وابن حزم يعلم ان الرسول عمل في مال خديجة، واعطى خيبر لليهود
•
(1) البخاري : نسخة الفتح 405/5 - 418 .
155
الجزء 2 — ص ١٥٠