منهج الاقتصاد الاسلامي في انتاج الثروة واستهلاكها 01-03 — الصفحة ٦٤٠

وأحسن ما فعل ابن القيم أن تجاوب مع ترجمة البخاري، وانطلق من مبدأ عام. وهو وضع كل أصل يعطي لمن ينميه أو يستثمره في إطار شركة المضاربة والقراض، ممثلا - كما فعل غيره - بالأشياء المتداولة في عصره، فأرشدنا إلى ما ينبغي من التفكير في تنويع المشاريع، والدخول في تأسيس شركات ذات اتجاهات مختلفة ... فالقوانين بمثابة بذور زرعوها على مستوى الحياة في عصورهم ولنا زرعها على مستوى الحياة في هذا العصر. فقد قال في «اعلام الموقعين : تجوز المضاربة عندنا على شجر الجوز وغيره بأن يدفع إليه أرضه، ويقول : اغرسها من أشجار كذا وكذا والغرس بيننا نصفان. وهذا كما يجوز أن يدفع إليه ماله يتجر فيه، والربح بينهما نصفان، وكما يدفع إليه أرضه يزرعها والزرع بينهما، وكما يدفع إليه بقره أوغنمه أو ابله ، يقوم عليها والذرّ والنسل بينهما، وكما يدفع إليه زيتونه يعصره والزيت بينهما، وكما يدفع إليه دابته يعمل عليها، والاجرة بينهما، وكما يدفع إليه فرسه يغزو عليها وسهمها بينهما، وكما يدفع إليه قناة، يستنبط ماءها والماء بينهما، ونظائر ذلك. فكل ذلك شركة صحيحة . قد دل على جوازها النص والقياس، واتفاق الصحابة، ومصالح الناس. وليس فيها ما يوجب تحريمها من كتاب ولا سنة ولا اجماع ولا قياس ولا مصلحة، ولا معنى صحيح يوجب فسادها. والذين منعوا ذلك عذرهم أنهم ظنوا ذلك كله من إجارة، فالعوض مجهول، فيفسد (...) والصواب جواز ذلك كله . وهو مقتضى أصول الشريعة وقواعدها. فإنه من باب المشاركة التي يكون العامل فيها شريك ،المال هذا بماله وهذا بعمله، وما رزق الله فهو بينهما ( . . . ) وهذا عند طائفة من أصحابنا أولى بالجواز حتى قال شيخ الاسلام (1) : هذه المشاركة أحلّ من الاجارة (...) فإن الشريكين في الفوز وعدمه على سواء. إن رزق الله الفائدة كانت بينهما وان منعها استويا في الحرمان. وهذا غاية في العدل» (2) . (1) يعني ابن تميمة (2) اعلام الموقعين 16/4 . ، 154
الجزء 2 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.