منهج الاقتصاد الاسلامي في انتاج الثروة واستهلاكها 01-03 — الصفحة ٥٣

شانه : «انما أمرنا ان نأخذ منهم العفو» أي الفضل وبه فسر ابن عباس قوله تعالى : ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو) (1) وكون عمر قد دعا إلى نفس ما دعا اليه أبو ذر، وهو خليفة، يبطل القول القائل بأن ذلك كان في صدر الاسلام، ثم نسخ بفرض الزكاة ، على نحو ما جاء في روايات أبي هريرة الذي لم يسلم إلا بعد فرض الزكاة، بخمس سنوات، وروى ما يتعلق بالكنز ، ومن رواياته الدينار كنز والدرهم كنز والفراط (كنز كما سيأتي تحليله كما أن القول القائل بأن آية الكنوز : «والذين يكنزون الذهب والفضة (الآية منسوخة باية الزكاة : خذ من أموالهم صدقة يندفع يكون الزكاة فرضت في السنة الثانية للهجرة، وسورة براءة التي توجد بها آية الكنوز نزلت في السنة التاسعة، كما سيوضحه الشيخ رشيد رضا عند شرحها. والمعلوم ان تقديم الناسخ على المنسوخ من مبطلات النسخ ، ولم يبق إلا ان أبا ذر مجتهد، وآية الكنوز محكمة بخصوص النقود الصالح ،مذهبه ، وكونه يصرف النقد لحينه دليل على تطبيق ما يؤمن بأحقيته، وحجة على المحرّفين والقائلين بغير علم . والملاحظ ان المؤلف يتصرف في النصوص فيمسك ما يراه حجة له، ويطلق ما هو حجة عليه والامانة العلمية من أخطر الامانات، فقد تعرّض لعطاء أبي ذر من بيت المال، وقال - كما تقدم بعضه محيلا على ابن سعد : «إذا جاءه عطاؤه سأل خادمه عما يكفيه من المال لحاجته الضرورية لنفقة سنة ، ثم أنفق بقية أمواله على الفقراء، وأحيانا كان يصرفها فلوسا أي نقوداً نحاسية (2) دون ان ينقل النص لاشتماله على ما يجعله متناقضا مع نفسه، وهو ان مقدار عطاء أبي ذر كان أربعة آلاف، وهو القدر الذي يأخذه الخليفة عمر (3) الذي منحه المؤلف صفة الاعتدال. عمر يأخذه مقابل عمله مع الدولة، وابو ذر يأخذه عطاء ومساعدة، والمنطق يقضي بأن يكونا معتدلين أو متطرفين على أقل تقدير. فكان من تصرفه ان حذف مقدار العطاء الذي يجعل المعتدل والمتطرف متساويين، كما حذف لفظ الشراء، لانغلاق ص . 135 (1) سورة البقرة 219 . فتية طارق والغافقي (2) الاتجاه الجماعي في التشريع الاقتصادي الاسلامي (3) فتوح البلدان ص 436 ص 437 53 333
الجزء 1 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.