منهج الاقتصاد الاسلامي في انتاج الثروة واستهلاكها 01-03 — الصفحة ٥٢

، نصوصا تطرّف أبو ذر في شرحها، دون أن تذكر أي نص من هذه النصوص، أو تضرب مثلا لما تزعم من التطرف في آرائه وما درت ان الرأي المتطرف هو الذي لم يرد له أصل لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، ولم يقل به صحابي أو إمام مجتهد .. وإذا توهم صاحبها ان الدعوة إلى انفاق الكنوز وفضول الأموال، وما تستهدف من بواعث التنمية وتحقيق مبدأ الحق والعدل والمساواة . . دعوة غفارية، เ ، ، متطرفة، فهي دعوة محمدية قرآنية حديثية، لم يزد أبو ذر على ان بلغها للناس . وهو صحابي مجتهد، يوضع على رأس علماء الصحابة ومحدثيهم، وليس من الرشد ان يتهم بالتطرف الديني، الذي لم يظهر إلا في هذا العصر. وقد تقدم ما أوضحه بعض المفسرين من امثال الفخر الرازي من أن رأيه في ترك قوله تعالى : والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم على اطلاقه وعمومه، هو الذي يمثل منطوق الآية، والرأي الذي يؤولها بالزكاة، لا يُصار إليه الا بدليل ،منفصل، خاصة ان قوله تعالى : «خذ من أموالهم صدقة» يشمل النقد وغيره . ويتأيد معنى العموم بما يُصدر فيه أبو ذر عن خليله ونبيه، لا عن رأيه وشخصه . حيث قال : ان خليلي عهد الي ايما مال ذهب أو فضة أو كي عليه، فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله» (1) وفي رواية البخاري عن الأحنف بن قيس يسأله عن تحريم ادخار النقود : «ما شيء سمعتك تقوله ؟ قال : ما قلت إلا شيئا سمعته من نبيهم (2) ويأتي ان الرسول قال في مرضه الاخير في شأن سبعة أو تسعة دنانير تركها عند عائشة ولم يقسمها : «ما ظن محمد لو لقي الله وهذه عنده ولقيه وعنده حيوانات ينتفع بها، وأرض يستغلها . وكذلك الشأن بالنسبة لفضول الأموال، فقد رواه البخاري ومسلم واصحاب السنن، كما سيأتي بيانه، وورد في القرآن باسم العفو. وهو الفضل الزائد الذي أمر الرسول في قوله تعالى : (خذ العفو (3) بأخذ ، وكتب علي الى عماله في (1) مسند الامام احمد 5 / 165 مجمع الزرائد ومنبع الفوائد 3 / 125 (2) البخاري : نسخة الفتح 4 / 18 (3) سورة الاعراف 199 . 52
الجزء 1 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.