منهج الاقتصاد الاسلامي في انتاج الثروة واستهلاكها 01-03 — الصفحة ٤١

بأي مصدر مختصّ على الرغم من ان الكلام في موضوع له علاقة بالتشريع، لا ، يقبل إلا تحت ظلال القرآن والحديث وفروعهما كأول ما يستدل به . وانما فكر وقسم الموضوع الى اتجاهين : احدهما معتدل والآخر متطرف، كما دل عليه قوله : نعرض في هذا الفصل لاتجاهين مختلفين كل الاختلاف (1) كأن شرع الله مجرد آراء واتجاهات يمكن أن نصنفها إلى ما هو معتدل ومتطرف، فيكون الاعتدال من 6 نصیب ،عمر والتطرف المطلق حسب زعمه من نصيب أبي ذر، والفرق بين أحمد أمين ومحمد فاروق النبهان، أن أحمد أمين يزعم أن فكره أجنبي، نزح من شيوعية «مزدك» بالشام، ومحمد فاروق النبهان يدعي أنه رأي شخصي انفرد به ولم يشاركه احد في اعتناقه، دون ان يوضح مصدر هذا الرأي . . ويلتقي مع المزدكية في روح التطرف المطلق على حد تعبيره. والملاحظ انه تعرّض لشيوعية أفلاطون (2) الداعي الى ما دعا إليه مزدك كما تعرّض للشيوعية الماركسية (3) ولم يشبه التطرف المطلق الذي زعمه في مذهب أبي ذر بأي من الاتجاهين المتطرفين (4) .. وأبو ذر - في كل ما افتري به عليه - مظلوم وبريء براءة الذئب من دم يوسف بن يعقوب . لم يتعرض المؤلف محمد فاروق النبهان لمضمون الفتوى، أو لمزاعم احمد أمين وهيكل، أو لادعاءات الماركسيين ولا ندري اجهل ذلك على شهرته أم تجاهله ؟ وكلا الامرين غير مقبول بالنسبة لباحث يقرّر مصير صحابي من اصحاب الرسول، لكن بالمقارنة بين المضامين، مع اختلاف الألفاظ، يبدو ان بعض آرائه مأخوذة من الفتوى وان لم يذكر شيئا عن ،امرها على عكس ما تقتضيه منهجية البحث، ولك ان تقارن بين قول اللجنة : ولا يعلم ان أحدا من الصحابة وافقه عليه وقوله : ولم يشاركه فيه غيره من الصحابة وقولها : وهذا مذهب غريب وقوله : «وهذا الاتجاه يمثل التطرف المطلق» وقولها : ذهب ابو ذر إلى انه يجب على (1) الاتجاه الجماعي في التشريع الاقتصادي الاسلامي (2) نفس المصدر وص 29 وما بعدها . (3) نفس المصدر وص 83 وما بعدها . ص 404 41
الجزء 1 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.