الاسلامي فنسج على منوالهم دون ان يكلف نفسه عناء البحث، والعودة الى الأصول، كما تجلى في اعتماده في اهم نقطة - وهي آراء أبي ذر في المسائل المالية» بل في كل ما كتبه حول مذهبه - على صفوة الصفوة، وعدد من سلسلة مجلة الهلال للكاتب القصصي عبد الحميد جودة السحار ، مضافا إليهما تاريخ الطبري وابن سعد وامتاع الاسماع. في حين ان آراءه الحقيقية، والمركزة على اجتهاده في آية الكنوز، وما يراد بالكنز وسبيل الله في الآية قد تناولها المفسرون من امثال الطبري، وابن كثير، والسيوطي، والقرطبي وابن العربي والفخر الرازي، والالوسي، والشربيني والشوكاني وأبو حيان والتعالبي والراغب، والقاضي عياض والشيخ رشيد رضا .. كما سيأتي عند تحليل معانيها . وهم بين من نص على رأيه، او ينقل ما ينسب اليه، وبين من شرح الاتجاه الذي نحاه كوجه من الوجوه المحتملة .. والخلاف بينه وبين معاوية بالشام حول مدلولها : هل هي خاصة أو عامة ؟ ذكره : أيضا المفسرون، ورواه البخاري عن زيد بن وهب عن أبي ذر (1) كما رواه ابن أبي
6
6
C
شيبة وابن أبي حاتم وابو الشيخ وابن مردويه وابن جرير الطبري وابن سعد وتناوله شراح البخاري من امثال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» والعيني في عمدة القارىء والقسطلاني في (ارشاد الساري ونقل المؤرخون من امثال الطبري وابن الأثير والعلماء من أمثال الحافظ ابن حجر ومحمد الحجوي، معارضة أبي ذر لمعاوية في اكتناز أموال الفيء وتسميته مال المسلمين بمال الله ، كاجراء يتعارض مع مبادىء دعوته .. والأحاديث التي توضح مذهبه في انفاق الكنوز وفضول الأموال، رواها البخاري ومسلم واصحاب السنن والبيهقي والحاكم والامام احمد وابن أبي شيبة وابن مردويه والحافظ الذهبي وابن سعد كما سيأتي في صلب الموضوع والمؤلف رغم الأطروحة الفائزة بمرتبة الشرف الأولى لشهادة الدكتوراة في الشريعة الاسلامية من طرف لجنة يلاحظ عليها منهجيا أنها قد أحيلت على مراجع مثل مجلة الهلال في اخطر قضية اسلامية شرعية شغلت بال العالم الاسلامي برمته ـ لم يدل
(1) البخاري نسخة الفتح 9 / 293
6
40
الجزء 1 — ص ٤٠