وله في أخرى مختصراً وللترمذي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قضى أن الخراج بالضمان . وأخرج النسائي أيضاً مختصراً ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى : أن الخراج بالضمان ، ونهى عن ربح مالم يضمن (*)
ج ۱ - ص ٥٩٧ - ٥٩٨
١٨٧٦ - ( ط د - عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما ) قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان . قال مالك : وذلك فيما نرى - والله أعلم - أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة ، أو يتكارى الدابة ، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه : أعطيك ديناراً أو درهماً أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك ، فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة ، أو من كراء الدابة ، وإن تركت ابتياع السلعة ، أو كراء الدابة ، فما أعطيتك باطل بغير شيء
أخرجه الموطأ وأبو داود (**)
۱۸۷۷
(تس
-
ج ۱ - ص ٥٠٧
عائشة رضي الله عنها ( قالت : كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان قطريان ، فكان إذا قعد فعرق ثقلا عليه ، فقدم بز من الشام لفلان اليهودي ، فقلت له
(( الترمذي رقم ١٢٨٥ في البيوع ، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيباً ، وأبوداود ۳۵۰۸ و ۳۵۰۹ ٣٥١٠ في الإجارة، باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً ، والنسائي ٢٥٤/٨ ، ۲٥٥ في البيوع ، باب الخراج بالضمان ، وصححه الترمذي وابن حبان وابن الجارود والحاكم وابن القطان ، ولهذا الحديث في سنن أبي داود ثلاث طرق ، اثنتان رجالهما رجال الصحيح ، والثالثة قال أبو داود : إسنادها ليس بذاك ، ولعل سبب ذلك أن فيه مسلم بن خالد الزغبي شيخ الشافعي ، وقد وثقه يحيى بن معين وتابعه عمر بن علي المقدمي ، وهو متفق على الاحتجاج به . (**) الموطأ ٦٠٩/٢ في البيوع : باب ما جاء في بيع العربان ، وأبو داود رقم ٣٥٠٢ في الإجارة : باب في العربان ، وأخرجه ابن ماجه رقم ۲۱۹۲ في التجارات : باب بيع العربان ، قال الحافظ في "التلخيص" ١٧/٣: وفيه راو لم يسم ، وسمي في رواية ضعيفة لابن ماجه رقم ۲۱۹۳ : عبد الله بن عامر الأسلمي ، وقيل : هو
ابن لهيعة ، وهما ضعيفان .
٥٩٥
الكتاب — ص ٥٩٥