وأخرج النسائي الرواية الأولى (*)
ج ١ - ص ٥٣٣ - ٥٣٤
۱۸۷۵ - ( ت د س - عائشة رضي الله عنها ( قالت : إن رجلاً ابتاع غلاماً . فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ، ثم وجد به عيباً ، فخاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرده عليه فقال الرجل : يارسول الله ، قد استغل غلامي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "الخراج
بالضمان " .
أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (**) هذه رواية أبي داود .
،
() الثمنين ، والتفسير الثاني أن يقول : أبيعكها بمائة الى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة ، وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره ، وهو مطابق لقوله فله أوكسهما أو الربا" فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي ، أو الثمن الأول ، فيكون هو أوكسهما ، وهو مطابق لصفقتين في صفقة ، فإنه قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة ومبيع واحد ، وهو : قد قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها ، ولا يستحق إلا رأس ماله ، وهو أوكس الصفقتين، فإن أبى إلا الأكثر كان قد أخذ الربا ومما يشهد لهذا التفسير ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر عن النبي أنه نهى عن بيعتين في بيعة ، وعن سلف وبيع ، فجمعه بين
...
هذين العقدين في النهي ، لأن كلا منهما يؤول الى الربا ، لأنهما في الظاهر بيع ، وفي الحقيقة ريا . (*) الموطأ ٦٦٣/٢ بلاغاً في البيوع ، باب النهي عن بيعتين في بيعة ، ووصله الترمذي رقم ١٢٣١ في البيوع، باب النهي عن بيعتين في بيعة وقال : حسن صحيح ، وأبو داود رقم ٣٤٦١ في الإجارة ، باب فيمن باع بيعتين في بيعة ، وإسناده صحيح ، والنسائي ٣٩٥/٧، ٣٩٦ في البيوع باب بيعتين في بيعة وإسناده
صحيح .
(**) قال علي القاري في شرح المشكاة : وقال الطيبي : الباء في بـ "الضمان" متعلقة بمحذوف ، تقديره : الخراج مستحق بالضمان ، أي : بسببه ، وقيل : الباء للمقابلة، والمضاف محذوف ، أي : منافع المبيع بعد القبض تبقى للمشتري في مقابلة الضمان اللازم عليه بتلف المبيع، ونفقته ومؤنته ، ومنه قولهم : من عليه غرمه فله غنمه ، والمراد بالخراج : ما يحصل من غلة العين المبتاعة : عبداً كان أو أمة ملكاً . قال الشافعي : فيما يحدث في يد المشتري من نتاج الدابة وولد الأمة ولبن الماشية وصوفها وثمر الشجر - أن الكل يبقى للمشتري ، وله رد الأصل بالعيب ، وذهب أصحاب أبي حنيفة الى أن حدوث الولد والثمرة في يد المشتري يمنع رد الأصل بالعيب ، بل يرجع بالأرش .
وقال مالك : يرد الولد مع الأصل ، ولا يرد الصوف، ولو اشترى جارية فولدت في يد المشتري بشبهة ، أو وطئها ثم وجد بها عيباً ، فإن كانت ثيباً ردها والمهر للمشتري ، ولاشيء عليه إن كان هو الواطئ ، وإن كانت بكراً فافتضها فلا رد له . لأن زوال البكارة نقص حدث في يده ، بل يسترد من الثمن قدر ما نقص من العيب من قيمتها ، وهو قول مالك والشافعي .
٥٩٤
الكتاب — ص ٥٩٤