دوران الثروة وتوزيع الدخل وتوزيع الثروة وتوزيع الفضل والتنمية والاعمار والتحويلات الإجبارية والجهاد بالمال والتمصير وقضايا السكان .
وشمل الفصلان الرابع والخامس نظريتي الاستهلاك والانتاج . بحيث وضعت النصوص التي تؤثر على قرار المستهلك في توزيع دخله بين الاستهلاك والادخار والإنفاق في سبيل الله والاختيارات الاستهلاكية المتاحة في الفصل الثاني واعتبرت قضية قرار الاستهلاك هذا هي القضية العامة لنظرية الاستهلاك بحيث يصبح قيد المحرمات حالة خاصة مقيدة للاستهلاك . ويصبح شأن النظام الإسلامي من حيث وجود قيود على الاستهلاك فيه شأن سائر النظم فكل المجتمعات لديها محرمات وممنوعات ، مع مراعاة أن الاختيار القرآني لقيد التحريم يطول الخبائث فقط ، فإنما حرم الله الخبائث وأحل الطيبات . ولقد كان القصد من ذلك أن لا تستحوذ مسألة تحريم الخبائث الاستهلاكية حيزاً مضخماً في ذهن الباحث الاقتصادي الإسلامي . ووضعت النصوص المتعلقة باختيار المنتج والمستثمر تحت عنوان نظرية الانتاج في الفصل الثالث الذي شمل فروع عناصر الانتاج وقضايا الاستثمار والانتاجية وأهداف الانتاج ، وأفردت فروعاً خاصة للمبادىء الأخلاقية في الانتاج نظراً لأهميتها الخاصة من جهة، وحرصا على أن لا تستحوذ اهتماما مبالغاً فيه بحيث تطغى على أصل دراسة سلوك المنتج والمستثمر وقراريهما من جهة أخرى .
وتضمن الفصل السادس نظام السوق وتركيبه وأنواع العلاقات التبادلية ودورها والمبادىء والقوانين التي تحكمها في النظام الاقتصادي الإسلامي . وهنا أيضا أفردت فروعاً لقضايا الحرية الاقتصادية والتعاون والقانون الأخلاقي الذي يؤثر على العلاقات التبادلية في السوق الإسلامية .
أما الفصل السابع فيتضمن النصوص المتعلقة بالقضايا التي تحدد معالم الاقتصاد الكلي في النظام الإسلامي. فيشمل الزكاة وتحريم الربا ومسائل النقود والتوازن العام والقراض أو المضاربة .
وقد خصصت الفصل الثامن لدور الدولة الاقتصادي فشمل النصوص الواردة في موضوعات المسؤولية الاقتصادية للدولة ، وملكية الأموال العامة ودور الدولة في توزيع
۲۹
الكتاب — ص ٢٩