النصوص الإقتصادية من القرآن والسنة — الصفحة ٣٤

كان يتعلق بأكثر من موضوع واحد ورأيت من الضروري تكراره . وقد قصدت أن أعرض هذه النصوص دون تعليق أو شرح اعتقاداً مني أنها تنطق عن نفسها ، وحتى لا أعرض الباحث والدارس لوجهات نظر قد تؤدي إلى التأثير على منحى فهمه لها . وقد صنفت النصوص في الكتاب بحسب الموضوعات . ولقد حرصت على التقليل من تكرار كتابة النص ما أمكن ذلك وأرجعت الباحث إلى صفحات أو نصوص أبين أرقامها بدلا من تكرار كتابة النص . ومع ذلك لم يخل الكتاب من بعض التكرار خاصة إذا كان النص فيه تفصيل يتسع لأكثر من موضوع واحد وأخيراً فقد تخيرت من الآيات القرآنية الكريمة ولم أذكرها كلها وبخاصة عند كثرة النصوص وتشابهها في موضوع واحد . فموضوع العدل مثلاً اقتصرت فيه على بعض الآيات المهمة وأشرت إلى تعدادها وضرورة الرجوع اليها في القرآن الكريم بالاستعانة بفهرس الآيات وذلك بسبب كثرة هذه الآيات واستفاضتها . وكذلك فعلت في مواضيع أخرى كثيرة تلاحظ خلال من تصفح هذا الكتاب . ووضعت الآيات الكريمة التي وردت فيها الكلمة في أول كل فرع من الفروع قبل عرض الأحاديث والآثار الواردة في موضوع ذلك الفرع . وقد تم تصنيف النصوص داخل الكتاب في فصول وفروع وفقرات . وقد تنقسم الفقرات أحياناً إلى عدة عناوين حسب كثرة النصوص الواردة فيها ويتألف الكتاب من عشرة فصول جرت مجرى أبواب الاقتصاد . فوضعت العلاقة العامة للدين بالاقتصاد في الفصل الأول . ثم اتبعت ذلك بالنصوص المتعلقة بالأسس والمبادىء العامة التي يتحدد على أساسها سلوك المسلم في نشاطه المادي والعلاقات الأساسية التي تتحكم في عملية اتخاذ القرار الاقتصادي في ظل النظام الإسلامي . شكل ذلك الفصل الثاني. أما الفصل الثالث فقد خصص للمبادىء والقواعد العامة للنظام الاقتصادي الإسلامي فشمل نصوصا تتعلق بمبادىء العدل والاخوة والإحسان والمسؤولية والقيمة كما ضم القوانين الأساسية التي تحدد معالم هذا النظام فضم نصوصاً تتحدث عن قوانين ۲۸
الكتاب — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.