٧٤
وقد وضع الإطار النقدى لهذا التعاون ، عندما قررت هذه الدول قابلية تحويل عملاتها لغير المقيمين . ويهدف الاتحاد، منذ أن اتخذ الخطوات الأولى لممارسة نشاطه في يناير ١٩٥٩ ، إلى إزالة الحواجز التجارية فيما بين الدول الست ، تدريجاً، والعمل على التنسيق بين سياساتها المالية والضريبية والاجتماعية، بغية تحقيق ارتفاع مطرد فى حجم ناتجها ودخولها القومية ورفاهة شعوبها. كما يهدف هذا الاتحاد إلى إفادة الدول الموقعة على الاتفاقية العامة للتجارة والجمارك ( جات ) من الانخفاض الأولى فى الحواجز التجارية ، بعد ما يوضع موضع التنفيذ .
كما تجدر الاشارة إلى أن الإحصاءات تدل على أن دول أوروبا الغربية قد بلغت بوجه عام، مستويات عليا من الدخل، وغدت ذات قوة اقتصادية متزايدة بالنسبة للدول والقارات الأخرى ؛ إذ يكشف تحليل تطور موازين المدفوعات الدولية عن الحقائق الآتية :
أولا : وضحت اتجاهات قوية نحو المنافسة في الأسواق العالمية لكل من السلع ورأس المال، فالتحسن في موازين المدفوعات للدول الصناعية في أوربا و لليابان مقارنا بوضع الولايات المتحدة بصفة خاصة - كان مصحوبا بالعودة إلى الظروف العادية وأوضاع التنافس فى الأسواق العالمية للمنتجات الصناعية . وبعبارة أخرى فقد زالت تدريجاً المزايا التي كان ينعم بها المصدرون الأمريكيون والبريطانيون، إلى حد ما ، في أسواق العالم فى السنين الأولى لما بعد نهاية الحرب . وقد انعكس هذا الوضع التنافسي الجديد فى صورة زيادة كبيرة فى واردات الولايات المتحدة من الدول الصناعية الأخرى ، وفى بعض النقص فى نصيب الولايات المتحدة من صادرات العالم من المنتجات الصناعية. ولكن رغم هذه التغيرات فقد كان هذا النصيب لا يزال في عام ١٩٥٨ أكبر منه فى الأعوام السابقة على الحرب
العالمية الثانية .
ثانيا : لقد تيسر ، الآن للدول الصناعية في غرب أوروبا بعد أن قويت دعائم اقتصادياتها أن تلعب دوراً أكثر إيجابية فى تقديم رأس المال ، سواء كان خاصاً أو عاماً، لتنمية اقتصاديات الدول المتخلفة . فضلا عن أن التحسن في موازين
الكتاب — ص ٧٤