المنظمات الدولية والتطورات الاقتصادية الحديثة — الصفحة ٧٩

٧٣ أما السبب الثاني : فهو أن زيادة موارد الصندوق ـ وقد بدىء بها في الاجتماع السنوى لمجلس المحافظين في نيودلهى فى أكتوبر ١٩٥٨ - قد أضفت على الدول الأعضاء مزيداً من الثقة بأن الصندوق يستطيع ، دائماً، إمدادها بالمعونات المالية، وتدعيم احتياطياتها من العملات الاجنبية . أما بالنسبة للتطبيقات العملية لقرار الدول الأوربية الأربع عشرة ، فقد لوحظ في غضون عام ١٩٥٩ أن الدول الأخرى قد أفادت كثيراً من هذا القرار ، ذلك أنها تستطيع ، في كثير من الحرية، أن تستخدم ما في حوزتها من عملات قابلة للتحويل لغير المقيمين. ويمكن القول بوجه عام، أن الشطر الأكبر من التجارة العالمية يتم فى الوقت الحاضر، بعدلات قابلة للتحويل، بمعنى أن الدول المصدرة قد غدت حرة ، بوجه عام، فى استخدام حصيلة صادراتها في أي جزء من العالم. ولا يخفى أنه وإن كانت قابلية تحويل العملة لغير المقيمين لا تنتج ، بالضرورة ، في حد ذاتها ، رفعاً أو تخفيفاً للقيود التجارية ، إلا أنها جعلت من الميسور تحويل حصيلة الصادرات ، فى حرية ، إلى العملات الأخرى ، وبالتالى مهدت الطريق للقضاء على التمييز فى التجارة والمدفوعات الدولية . بل أن السياسات التي انتهجها بعض الدول فى غضون عام ١٩٥٩ ترمى إلى زيادة التحرر من القيود التجارية كنتيجة منطقية القابلية تحويل العملات . ويخيل إلينا أن الجهود التي يبذلها الصندوق، فى هذا الاتجاه ، والدراسات المستفيضة التي يعكف عليها لبحث ما يتبقى من قيود مفروضة على التجارة والمدفوعات، سيكون لها صداها وجدواها في حث الدول الأعضاء على التخلى، وشيكا، عن سياسة التمييز ، وتحرير التجارة العالمية من أية قيود (٥٣) ويجدر بنا ، في هذا الصدد، أن نشير إلى ما تبذله الجماعة الاقتصادية الأوربية من نشاط فى هذه الناحية من أهداف صندوق النقد الدولى. فلقد أقامت ست دول أعضاء في الصندوق ، وهى بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ولكسمبورج وهو لندا، هذا الاتحاد بمقتضى معاهدة تدور أساساً، حول التعاون المالي فيما بينها . (٥٣) راجع ، بالتفصيل، صفحتي ٤و٥ من التقرير السنوى للصندوق لعام ١٩٥٩ .
الكتاب — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.