المنظمات الدولية والتطورات الاقتصادية الحديثة — الصفحة ٦٤

۵۸ في أكتوبر ١٩٥٨ أن يبحث المديرون التنفيذيون على وجه السرعة مسألة زيادة موارد الصندوق عن طريق الزيادة فى الحصص، وإذا وجدوا أن العمل على تنفيذ مثل هذه الزيادات أمر مرغوب فيه ، آخذين في الاعتبار الآراء التي أبداها المحافظون وكل النواحى الأخرى للموضوع ، فإنهم يتقدمون باقتراح مناسب إلى مجلس المحافظين التصرف، إما باجتماع للمجلس وإما بتصويت دون اجتماع، حسبما يقرر المديرون التنفيذيون (٤٠) . . وتنفيذاً لهذا القرار بحث المديرون التنفيذيون الموضوع بحثاً مستفيضاً ، وانتهوا في تقريرهم المرفوع إلى مجلس المحافظين بتاريخ ٢٢ ديسمبر ١٩٥٨ إلى أن الحاجة ملحة إلى الزيادة فى موارد الصندوق ، نظراً لأن المهام التي يضطلع بالقيام على تنفيذها ، وفقا لنصوص الاتفاقية، قد أصبحت ثقيلة العب. في اقتصاد عالمي دائم التوسع . ولقد دلت التجربة على أن المساعدات المالية التي يقدمها الصندوق للدول الأعضاء فيه تميل إلى التركز فى فترات متميزة بحالات شاذة من التوتر في النظام النقدى الدولى ، إذ قد يحدث في أغلب الأحيان أن يؤثر الضغط الاقتصادي والمالي على دول عديدة فى وقت واحد ، وهنا يلتزم الصندوق بتقديم موارد ضخمة إلى هذه الدول فى فترة قصيرة نسبياً. ولا أدل على ذلك من أن رصيد الصندوق من الذهب والدولارات قد بلغ حوالى ٣,٥ بليون دولار في نهاية سبتمبر ١٩٥٦ ، فإذا به مهبط إلى ١,٥ بليون دولار فى نهاية نوفمبر ١٩٥٨ . وهذه المقارنة الاحصائية قاطعة الدلالة على أن موارد الصندوق تعتبر غير كافية لمقابلة المطالب المفاجئة عليها ، ومن الحكمة أن يكون الصندوق على أهبة الاستعداد لمواجهة كل الظروف الطارئة . وبعد ما أعرب المديرون التنفيذيون عن ضرورة التوسع في موارد الصندوق عن طريق الزيادة في حصص الدول الأعضاء تمشياً مع التوسع في الاقتصاد العالمى ، وتوافراً للثقة الكبيرة فى الصندوق بما سيكون في حوزته من موارد (٤٠) راجع صفحتى ١٣ و ١٤ من التقرير السنوى لصندوق النقد الدولى لعام ١٩٥٩ .
الكتاب — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.