المصرى والسورى فى الصندوق، ألغيت حصة كل إقليم على حدة، وأصبحت حصة الجمهورية العربية المتحدة ٦٦,٥ مليون دولار (٣٩) . أما حصة الفلبين فقد زيدت
في ٣٠ يناير ١٩٥٩ من ١٥ إلى ٥٠ مليون دولار، وبذلك أصبحت جملة حصص الأعضاء ۹۲۲۸ مليون دولاراً وذلك في ٣٠ أبريل ١٩٥٩
·
ولقد اتخذ الدولار وحدة للتحاسب ، ومعنى ذلك أنه قد صرف النظر نهائياً عن وحدة دولية جديدة للتعامل النقدى بين الدول. وقد نصت إتفاقية الصندوق على أن تدفع كل دولة عضو جزءاً قدره ۲۵ ٪ من قيمة حصتها بالذهب ، أما الجزء الأكبر المتبقى بعد ذلك وقدره ٧٥% من قيمة الحصة فتدفعه الدولة العضو يعملتها الخاصة، ويتكون هذا الجزء من عملات الدول الأعضاء ، إما في شكل أرصدة دائنة لحساب الصندوق لدى البنوك المركزية لهذه الدول، وإما في شكل سندات أو أذون خزانة لا تحمل أية فائدة
ودفع هذه الحصص يتيح للصندوق امتلاك أرصدة من مختلف أنواع العملات ، ومن ثم يستطيع بهذه الأرصدة أن يقدم ما تحتاج إليه الدول من مختلف العملات الأجنبية لتصحيح أى اختلال طارى. على موازين مدفوعاتها . وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق لا يمنح الدول الأعضاء شيئاً من موارده في شكل قروض دولية ، إذ أنه إذا احتاجت دولة ما إلى عملة أو عملات أجنبية لموازنة مدفوعاتها الخارجية ، فإنها تشترى من الصندوق أنواع العملة الاجنبية التي تريدها فى مقابل قدر معين من عملتها الوطنية تدفعها إلى الصندوق بالإضافة إلى ما سبق أن دفعته من هذه العملة إلى الصندوق كجزء من حصتها فيه . وعلى ذلك فليست هذه في واقع الأمر عملية افتراض، وإنما صفقة شراء عملة أجنبية بعملة وطنية .
ولقد اتجهت النية أخيراً إلى زيادة موارد الصندوق بزيادة حصص الدول الأعضاء ، إذ تقرر في الاجتماع الثالث عشر المجلس محافظي الصندوق في نيودلهي (۳۹) راجع صفحتى ١٦١ و ١٦٣ من التقرير السنوى للصندوق لعام ١٩٥٨ وصفحة ١٧٢ من التقرير السنوي للصندوق لعام ١٩٥٩ .
الكتاب — ص ٥٧