من فقه الموازنات بين المصالح الشرعية — الصفحة ٩٧

فكان مقتضى ذلك ألا يقدم على الرخصة مع بقاء احتمال في السبب (۱) ٢- أن العزيمة راجعة إلى أصل كلي لعمومه في جميع المكلفين، أما الرخصة فهي راجعة إلى جزئي بحسب بعض المكلفين وهم أصحاب الأعذار، وبحسب بعض الأحوال وبعض الأوقات في أهل الأعذار لا في كل حالة ولا في كل وقت ولا كل أحد، والقاعدة أنه إذا تعارض كلي وجزئي فالكلي هو المقدم، لأن الجزئي يقتضي مصلحة جزئية والكلي يقتضي مصلحة كلية، ولا ينخرم نظام العالم بانخرام المصلحة الجزئية بخلاف ما إذا قدم اعتبار المصلحة الجزئية، فإن المصلحة الكلية ينخرم نظام كليتها (۲) ما جاء في الشريعة من الأمر بالوقوف مع مقتضى الأمر والنهي والصبر على حلوه ومره وإن انتهض موجب الرخصة ومن ذلك قوله تعالى : الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ ﴾ (۳) ، فهذا مظنة التخفيف لكنهم أقاموا على الصبر والرجوع إلى الله فأثنى عليهم. وفي قوله تعالى: ﴿إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَرُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ (٤)، ثم مدح الصابرين (۱) المرجع السابق، ج ۱، ص ٢٨٧ - ٢٩٦ . (۲) المرجع السابق، نفس الصفحات. (۳) سورة آل عمران الآية : ۱۷۳. (٤) سورة الأحزاب الآية: ۱۰. ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.