من فقه الموازنات بين المصالح الشرعية — الصفحة ٩٦

فحكم الرخصة هنا أنها جارية مجرى العزائم (1) · والثانية: مشقة للمكلف قدرة على الصبر عليها، وهي راجعة إلى حظوظ العباد لينالوا من رفق الله وتيسيره . وهي على ضربين: الأول: أن يختص بالطلب حتى لا يعتبر فيه حال المشقة وعدمها، كالجمع بعرفة والمزدلفة، وحكمه : أنه لاحق بالعزائم للدليل الدال على طلب العمل بها على الخصوص. الثاني : أن لا يختص بالطلب بل يبقى على أصل التخفيف ورفع الحرج، فهو على أصل الإباحة فللمكلف الأخذ بأصل العزيمة وإن تحمل في ذلك مشقة، وله الأخذ بالرخصة ة (٢) المسألة الثالثة في حال التخيير: أيهما أرجح الأخذ بالعزيمة أم الأخذ بالرخصة؟ . ترجیح الناظر في الأدلة الشرعية يجد أن الأدلة تتعارض في أحد الجانبين على الآخر. فأما الأدلة التي ترجح الأخذ بالعزيمة فهي: ١- أن العزيمة أصل ثابت متفق عليه مقطوع به، وورود الرخصة وإن كان مقطوعاً به لكن مقدار المشقة المباح من أجله الترخص غير منضبط فكان عرضة للظنون لا مجال فيه للقطع، (۱) الشاطبي، الموافقات، ج ۱، ص (۲) المرجع السابق، ج ص ٢٨٥- ٢٨٦ ٩٦
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.