من فقه الموازنات بين المصالح الشرعية — الصفحة ١٣٧

عند من غلب حق العبد (۱) . تتنصف العقوبة بالرق قال تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ (۲) ه يفوض تنفيذ الحد إلى الإمام (۳). وقد ذكر القرافي قاعدة في الترجيح في هذا القسم فقال : (وحق مختلف فيه، هل يغلب فيه حق الله أو حق العبد كالقذف فيرى أبو حنيفة والثوري والأوزاعي أنه لا يصح العفو، فلا يسقط الحد . 6 ويرى الشافعي أن العفو يصح، فيسقط الحد، وصل الأمر إلى الحاكم أو لم يصل . ويرى بعض العلماء التفرقة بين ما إذا كان الأمر وصل إلى الحاكم، وما إذا لم يكن وصل إليه، فإذا بلغ الحاكم لم يصح العفو، وإن لم يبلغه صح العفو . وأما الإمام مالك فاختلف قوله في ذلك، فقال مرة بقول الشافعي، وقال مرة: يجوز إذا لم يبلغ الإمام، وإن بلغ لم يجز، إلا أن يريد بذلك المقذوف الستر على نفسه، وهذا الرأي الأخير هو المشهور عنه. انظر: ابن رشد شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تحقيق: د. عبدالله العبادي، ٤ ج، (مصر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع ط ١، ١٤١٦هـ ١٩٩٥م)، ج ص .٢٢٥٤ (1) الموسوعة الكويتية، ج ۱۸، ص ۱۸؛ د. محمد رأفت عثمان، النظريات العامة، ص (۲) سورة النساء، الآية : ٢٥. (۳) التفتازاني، التلويح، ج ۲، ص ١٥٥؛ باد شاه، تيسير التحرير، ج ۲، ۱۸۱ ؛ الموسوعة الكويتية، ج ١٨ 6 ص ۱۸ ۱۳۷
ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.