عند من غلب حق العبد (۱) .
تتنصف العقوبة بالرق قال تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا
عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ (۲)
ه يفوض تنفيذ الحد إلى الإمام (۳).
وقد ذكر القرافي قاعدة في الترجيح في هذا القسم فقال : (وحق مختلف فيه، هل يغلب فيه حق الله أو حق العبد كالقذف
فيرى أبو حنيفة والثوري والأوزاعي أنه لا يصح العفو، فلا يسقط
الحد .
6
ويرى الشافعي أن العفو يصح، فيسقط الحد، وصل الأمر إلى الحاكم أو
لم يصل .
ويرى بعض العلماء التفرقة بين ما إذا كان الأمر وصل إلى الحاكم، وما إذا لم يكن وصل إليه، فإذا بلغ الحاكم لم يصح العفو، وإن لم يبلغه صح العفو .
وأما الإمام مالك فاختلف قوله في ذلك، فقال مرة بقول الشافعي، وقال مرة: يجوز إذا لم يبلغ الإمام، وإن بلغ لم يجز، إلا أن يريد بذلك المقذوف الستر على نفسه، وهذا الرأي الأخير هو المشهور عنه. انظر: ابن رشد شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تحقيق: د. عبدالله العبادي، ٤ ج، (مصر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع ط ١، ١٤١٦هـ ١٩٩٥م)، ج
ص
.٢٢٥٤
(1) الموسوعة الكويتية، ج ۱۸، ص ۱۸؛ د. محمد رأفت عثمان،
النظريات العامة، ص
(۲) سورة النساء، الآية : ٢٥.
(۳) التفتازاني، التلويح، ج
۲، ص
١٥٥؛ باد شاه، تيسير التحرير، ج ۲،
۱۸۱ ؛ الموسوعة الكويتية، ج ١٨
6
ص
۱۸
۱۳۷
ص ١٣٧