ويترتب على الخلاف في تغليب أي الحقين ما يأتي:
١- تداخل العقوبة بمعنى أنه لو قذف جماعة بكلمة أو كلمات متفرقة لا يقام عليه إلا حد واحد فقط عند من غلب حق الله ) ، ولا يجري فيه التداخل عند من غلب حق
العبد
(۲)
٢- لا يجري في الحد الإرث، لأن الإرث خلافة الوارث عن المورث وحق الله تعالى لا تجري فيه الخلافة، أما من غلب حق العبد فأجرى فيه الإرث (۳).
لا يسقط حق القذف بعفو المقذوف إذا رفع الأمر إلى الحاكم عند من غلب حق الله (4)، ويسقط بالعفو
(۱) اختلف العلماء فيما لو قذف جماعة على عدة آراء :
الرأي الأول : ليس عليه إلا حد ،واحد سواء أكان القاذف جمعهم في القذف أو فرقهم، وهو رأي أبي حنيفة ومالك والثوري وأحمد وجماعة من العلماء .
الرأي الثاني: يجب عليه حد لكل واحد وهذا ما يراه الشافعي والليث
وجماعة .
الرأي الثالث: إن جمعهم في كلمة واحدة مثل أن يقول لهم: يا زناة حد واحد، وإن قال لكل واحد منهم يا زاني، فعليه لكل إنسان
منهم
حد . انظر : بداية المجتهد ٢٢٥٣/٤.
(۲) الموسوعة الكويتية، ج ۱۸، ص ۱۸؛ د. محمد رأفت عثمان،
النظريات العامة،
ص
(۳) الموسوعة الكويتية،
ج
۱۱۸ -۱۱٦
،۱۸
ص
۱۸؛ د. محمد رأفت عثمان، المرجع
السابق، ص
.114-117
(٤) اختلف العلماء في سقوط عقوبة القذف إذا عفى المقذوف عن القاذف، =
١٣٦
ص ١٣٦