من فقه الموازنات بين المصالح الشرعية — الصفحة ١٣٤

حيث وكل الإمام باستيفاء ما كان من حقوق الله تعالى، أما حقوق العباد فأمر استيفائها لهم (1) ثانياً - أدلة الشافعية في تغليب حق العبد : ۱- سبب وجوب حد القذف هو اعتداؤه على عرض المقذوف، وعرض الإنسان حق له بدليل قوله عليه السلام أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم، إذا أصبح يقول: اللهم إني تصدقت بعرضي على عبادك» (۲) . فهذا الحديث يدل على مدح النبي صلى الله عليه وسلم لما يفعله أبو ضمضم رضي الله عنه من التصدق بعرضه، والمدح إنما يستحق على التصدق بما هو حقه ) (۳) ٢- المقصود من حد القذف أن يدفع عار الزني عن (٤) المقذوف، ودفع عار الزنى عن المقذوف أحد حقوقه (4) . (۱) المرجع السابق، ج ٤، ص ٢٦٩. (۲) رواه أبو داود: كتاب الأدب، باب ما جاء في الرجل يحل الرجل اغتابه رقم ٤٢٤ ؛ وأضاف مخرج أحاديث كشف الأسرار: (رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة، ص ٢٣ رقم ٦٥؛ والديلمي في الفردوس ٤٧٩/١ رقم ١٥٩٨؛ وأبو داود في سننه في الأدب باب ما جاء في الرجل يحل الرجل قد اغتابه ٢٧٣/٤ رقم ٤٨٨٦ - ٤٨٨٧)، والضياء (انظر: الفتح الكبير (٤٨٨/١)، والعقيلي في الضعفاء ٩٣/٤، وموضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي ٣٦/١، وبين الحافظ ابن حجر في الإصابة طرق الحديث ١١٢/٤) انظر: كشف الأسرار، ج ٤ ، .YTA (۳) البخاري، كشف الأسرار، ج (٤) المرجع السابق، نفس الصفحة. ،، ص ٢٦٨ ١٣٤
ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.