فلو أتلف الرقيق مالاً لإنسان لزم سيده كل المال وليس نصفه، وإنما ينتصف ما كان حقاً الله عز وجل من العقوبات التي تقبل التنصيف كالجلد لأن حرمة الجريمة عند الله تبارك وتعالى تزداد بزيادة النعمة لأن زيادة النعمة من الله تعالى على الإنسان توجب زيادة الشكر، فتزداد حرمة ترك الشكر بالمعصية بحسب زيادة وجوب الشكر.
وأما ما يجب حقاً للإنسان فإنما يجب جبراً لما فات عليه، والتفويت لا يختلف بجناية الحر والعبد، فلا ينقص الواجب إذا كان الذي فوته عبداً (١).
-٤- وهذا الدليل مرتبط ،بسابقه فحقوق العباد تعتبر فيها المماثلة التي تشير إلى معنى الجبران حيث تسمى العقوبات التي تجب حقاً للعباد باسم القصاص وهو المماثلة، ليشير إلى معنى الجبران .
،
أما حد القذف فلا توجد فيه المماثلة بين الجريمة التي هي التهمة بالزنى وبين العقوبة التي هي ثمانين جلدة، لا من حيث الصورة ولا المعنى كالحال فيما يتعلق بحدود الاعتداء على حق الله كما في جريمة الزنى والسرقة وغيره، مما يدل على أن حد القذف من حقوق الله كسائر الحدود (۳).
،
ه استيفاء حد القذف مرجعه إلى الإمام أو من ينيبه،
(۱) المرجع السابق، نفس الصفحة.
(۲) المرجع السابق، نفس الصفحة.
۱۳۳
ص ١٣٣