من فقه الموازنات بين المصالح الشرعية — الصفحة ١٢٩

وَالرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ (1). الآية 1 واعتبر قائماً بنفسه لأنه لم يتعلق بذمة شخص، ولم يدخل في ملك شخص ثم أخرجه زكاة أو صدقة أو تبرعاً، وذلك لأن الجهاد في سبيل الله حق الله تعالى لأنه إعلاء لكلمة الله ولما كان الناصر هو الله تعالى فالغنائم كلها حق له، ولكن الله هو الذي جعل للمحاربين حقاً في الغنيمة(٢) ، وقد قسم الزركشي حقوق الله إلى ثلاثة أقسام هي: الأول : عبادات محضة يترتب عليها نيل الدرجات والثواب وتتعلق بأسباب متأخرة كالنصاب والزكاة والوقت للصلاة والصوم . الثاني : عقوبات محضة تتعلق بمحظورات هي عنها زاجرة . الثالث : كفارات وهي مترددة بين العقوبة والعبادة ثم غالب الكفارات يكون عن المحرمات كما لو واقع في رمضان، والإمساك في الظهار والقتل وقد يكون في غير محرم لكن فيه مشابهة ككفارة اليمين، فإن الحنث وإن جاز لكن يقتضي الدليل حرمته فإنه إخلال بتعظيم الله تعالى(۳). (۱) سورة الأنفال، الآية : ٤١ (۲) البخاري، كشف الأسرار، ص ج ص ۲۳۸ ۲۳۹؛ باد شاه ج ص ۱۷۸؛ التفتازاني، التلويح، ج ، (۳) الزركشي، المنثور، ج ۲، ص ٥٨ - ٥٩ .١٥١ ۱۲۹
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.