من فقه الموازنات بين المصالح الشرعية — الصفحة ١٢٨

٦- عقوبة خالصة وهي الحدود مثل : حد الزنى والسرقة وشرب الخمر. وكون هذه الحدود حقاً الله تعالى فلا يحق لأحد إسقاطها، أما ما تنص عليه كثير من قوانين الدول العربية والإسلامية من أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها) (۱)، ثم تعطي الحق للزوج أن يوقف الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت (٢). فهذه القوانين اعتداء صريح على حق الله الذي لا يملك أحد التصرف فيه . عقوبة قاصرة وهي حرمان القاتل من الإرث واعتبرت قاصرة لأنه لم يلحق القاتل ألم في بدنه ولا نقصان في ماله بل هو مجرد منع لثبوت ملكه في التركة فهي ليست عقوبة كاملة أصلية وإنما عقوبة إضافية للعقوبة الأصلية للقتل سواء أكان عمداً أو غير عمد، لأنه قصد حرمان القاتل من تحقيق هدفه - وهو تعجل الميراث (۳). حق قائم بنفسه ثبت الله تعالى ابتداء مثل الخمس في الغنائم، قال تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ .١٠٦ (1) المادة (۲۷۳) من قانون العقوبات المصري، انظر: د. محمد رأفت عثمان، د. الشرنباصي، النظريات العامة، (۲) المادة (٢٧٤) من قانون العقوبات المصري المرجع السابق، نفس الصفحة . (۳) البخاري، كشف الأسرار، التحرير، ج ،۲ ص ۱۷۹؛ ،، ج ص ص ۲۳۸ ۲۳۹؛ بادشاه تیسیر التفتازاني، التلويح، ج ،۲ ص .١٥٢ ۱۲۸
ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.