من فقه الموازنات بين المصالح الشرعية — الصفحة ١١٣

بين الصحابة والتابعين في الفروع ولا ينكر أحد على غيره وإنما ينكرون ما خالف نصاً أو إجماعاً أو قياساً جلياً) (۱) . وهذا مرتبط بما سبق الحديث عنه في نوع الخلاف الذي لا ينكر فيه، لذلك قال القاضي أبو يعلى: (ما ضعف الخلاف فيه، وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه كربا النقد... فيدخل في إنكار المحتسب بحكم ولايته)(٢). (1) الدين أبو زكريا أحمد بن إبراهيم النحاس، تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الهالكين، تحقيق: عماد محيي الدین عباس (بيروت: دار الكتب العلمية)، ص (۲) عبدالحميد البلالي فقه الدعوة في إنكار المنكر 6 .٤٢ .۱۱۳ ص ۱۱۳
ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.